وفي الهداية وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجرة أيضا قبل الفراغ؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الأجرة. (قوله: إلا أن يشترط التعجيل) لأن الشرط لازم، وفي الكرخي إذا خاطه في منزل صاحب الثوب لم يكن له أجرة حتى يفرغ فإذا فرغ، ثم هلك الثوب فله الأجرة عند أبي حنيفة؛ لأنه صار مسلما للعمل يعني - إذا خاطه في منزل صاحب الثوب -، وعندهما الثوب مضمون عليه لا يبرأ من ضمانه إلا بتسليمه إلى صاحبه فإن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمته غير مخيط ولا أجرة له، وإن شاء مخيطا وله الأجرة.
(قوله: وإن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور) لأن تمام العمل بإخراجه ولأنه لا ينتفع به إلا بعد إخراجه فإن احترق الخبز قبل إخراجه فهو ضامن فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجرة، وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجرة ولا يضمن الحطب، والملح؛ لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان، وإن سرق الخبز بعد ما أخرجه فإن كان يخبز في بيت صاحب الطعام فله الأجرة؛ لأن عمله وقع مسلما، وبيته بيده فاستحق البدل بتسليم المنفعة، وإن كان يخبز في بيت الخباز فلا أجرة له؛ لأنه لم يسلمه إلى صاحبه ولا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة؛ لأنه في يده أمانة وعندهما يضمن على أصلها في ضمان الأجير المشترك وقوله ليخبز له في بيته شرط كونه في بيته؛ لأنه إذا كان في بيت الخباز لا تجب الأجرة إذا هلك قبل التسليم وقوله: لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور يعني لا يستحق جميع الأجرة أما إذا أخرج بعض الخبز استحق من الأجر بحسابه.
(قوله: ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه) ؛ لأنه من تمام العمل، وإن أفسد الطعام
أو أحرقه، أو لم ينضجه فهو ضامن وقيد بقوله للوليمة؛ إذ لو كان لأهل بيته فلا غرف عليه فإذا دخل الخباز، أو الطباخ بنار ليخبز، أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق بها البيت فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يصل إلى العمل إلا بإدخال النار وهو مأذون له في ذلك ولا ضمان على صاحب المكان إذا احترق شيء من السكان في الدار؛ لأنه لم يكن متعديا في هذا السبب كمن حفر بئرا في ملكه. وإن كان صاحب الدار اشترى راوية ودخل بها رجل على دابته فنفرت الدابة فخرت على القدور فكسرتها، أو وقع الماء على الطعام فأفسده فلا ضمان على صاحب الدابة؛ لأنه أدخلها بإذن صاحب الدار ولا على الطباخ، والخباز؛ لأنه حصل بغير فعلهما.
(قوله: وإذا استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة) ؛ لأن العمل قد تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل إلى بيته، والإقامة هي النصب بعد الجفاف. (قوله: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحق الأجرة حتى يشرجه) لأن التشريج من تمام العمل والتشريج هو أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف؛ وفائدة الخلاف إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند أبي حنيفة تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير، وأما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجرة له إجماعا؛ لأنه طين منبسط.
وفي المصفى إذا استأجره ليعمل له لبنا في ملكه فعمله فأفسده المطر قبل أن يرفعه فلا أجرة له لعدم التسليم فإن أقامه ولم يشرجه قال أبو حنيفة هو تسليم.
وقال أبو يوسف ومحمد التشريج من تمام التسليم، وأما إذا عمله في غير ملكه فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر لا يخرج عن ضمانه حتى إنه إذا فسد قبل تسليمه لا أجرة له إلا عند زفر.