(قوله: ويستحق بأحد معان ثلاثة إما أن يشترط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه) وقال الشافعي يملك بنفس العقد وفائدة الخلاف فيما إذا كانت الأجرة عبدا بعينه فأعتقه المؤجر بعد العقد قبل استيفاء المنفعة فعندنا لا يعتق وعنده يعتق، ثم المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة؛ لأن المنافع كالمبيع، والأجرة كالثمن فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة وقوله: أو بالتعجيل من غير شرط فإذا عجل، ثم انفسخت الإجارة له أن يحبس العين المستأجرة بالأجرة إلا أنه لا يضمنها إذا هلكت قال في شرحه: إذا عجل المستأجر الأجرة ملكها المؤجر كالدين المؤجل إذا عجله.
فعلى هذا إذا استأجر دارا بعبد بعينه ودفعه إلى صاحب الدار فأعتقه صاحب الدار نفذ عتقه؛ لأنه ملكه بالتعجيل فإن انهدمت الدار قبل قبضها، أو استحقت أو مات
أحدهما فعلى المعتق قيمة العبد؛ لأنه فات تسليم الدار فيلزمه رد العوض إلا أن ذلك تعذر بالعتق فرجع إلى قيمته ولو أعتقه المستأجر بعد تسليمه لم يصح عتقه؛ لأن المؤجر قد ملكه وزال ملك المستأجر عنه وقوله: أو باستيفاء المعقود عليه؛ لأنه إذا استوفى المعقود عليه فقد ملك المنفعة فاستحق ملك العوض في مقابلته فإن شرط أن لا يسلم الأجرة إلا في آخر المدة، أو بعد استيفاء العمل فذلك جائز؛ لأنه شرط مقتضى العقد واختلف أصحابنا في الأجرة إذا لم يشترط تعجيلها في العقد متى تجب فروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول أولا: لا يطالبه ما لم يستوف المنفعة كلها أو بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة وهو قول زفر، ثم رجع وقال يطالبه عند مضي كل يوم، يعني أنها تجب حالا فحالا وهو قول أبي يوسف ومحمد قال في الكرخي إذا وقع عقد الإجارة ولم يشترط تعجيل الأجرة ولم يتسلم ما وقع عليه العقد حتى أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة، أو وهبها له فإن ذلك لا يجوز عند أبي يوسف عينا كانت الأجرة، أو دينا ولا يكون ذلك نقضا للإجارة؛ لأن الأجرة لا تملك بالعقد فإذا أبرأ منها، أو وهبها فقد أبرأ من حق لم يجب وذلك لا يصح وليس كذلك الدين المؤجل؛ لأنه قد ملكه والتأجيل إنما هو لتأخير المطالبة.
وإنما لم تبطل الإجارة بقبول البراءة؛ لأنها لم تصح فوجودها وعدمها سواء وقال محمد: إذا كانت الأجرة دينا جاز ذلك، وأما إذا كانت عينا من الأعيان فوهبها المؤجر المستأجر قبل استيفاء المنافع إن قبل الهبة بطلت الإجارة، وإن ردها لم تبطل؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبول فإذا ردها فكأنها لم تكن.
(قوله: ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد) .
وقال زفر: لا يجب إلا بعد مضي المدة. (قوله: ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة) لأن سير كل مرحلة مقصود وكان أبو حنيفة يقول أولا لا تجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر وعن أبي يوسف لا يجب عليه أن يسلم الأجرة حتى يبلغ ثلث الطريق، أو نصفه. (قوله: وليس للقصار، والخياط أن يطالبا بالأجرة حتى يفرغا من العمل) قال في المستصفى: هذا إذا لم يكن الخياط في بيت المستأجر أما إذا كان في بيته فإنه يستحق بقدر ما خاط.