(قوله: من استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك في العقد) لأن خدمة السفر أشق وهذا إذا استأجره في المصر ولم يكن على هيئة
السفر أما إذا كان على هيئة السفر ففيه اختلاف المشايخ، وأما إذا كان مسافرا واستأجره فله أن يسافر به فإذا استأجره في المصر للخدمة وسافر به من غير شرط فتلف في يده ضمنه ولا أجرة عليه؛ لأنه خالف فخرج عن العقد فصار مستخدما لعبد غيره بغير عقد، وإنما لم تلزمه الأجرة؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان فإن استأجره ليخدمه يوما فله أن يستخدمه من طلوع الفجر إلى أن ينام الناس بعد العشاء الآخرة وله أن يكلفه كل شيء من خدمة البيت مثل غسل ثوبه وطبخ لحمه وعجن دقيقه وعلف دابته وحلبها - إن كان يحسنه - واستقاء الماء من البئر، وإنزال متاعه من السطح ورفعه إلى السطح وخدمة أضيافه؛ لأن هذه الأشياء من الخدمة كذا في شرحه ويكره أن يستأجر امرأة أو أمة للخدمة ويخلو بها؛ لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة، وإذا أجر عبده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه جاز عتقه ويكون العبد بالخيار إن شاء مضى على الإجارة، وإن شاء فسخها؛ لأنه ملك نفسه بالحرية فإن مضى عليها وأجازها فليس له بعد ذلك أن ينقضها، وتكون أجرة ما بقي من السنة للعبد وأجرة ما مضى للمولى، وإن كان المولى قد قبض أجرة السنة كلها سلفا ثم أعتق العبد فاختار المضي على الإجارة فالأجرة كلها للمولى؛ لأنه قد ملكها بالتعجيل ويثبت حق الفسخ للعبد فإذا لم يفسخ استحقت الأجرة على الوجه الذي اقتضاه القبض كذا في الكرخي ولو أجر أم ولده فمات في المدة عتقت ولها الخيار كما في العبد إذا أعتق؛ لأنها عتقت بموته.
(قوله: ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز) وهو على الذهاب خاصة.
وفي الغاية على الذهاب، والمجيء. (قوله: وله المحمل المعتاد) ولا بد من تعيين الراكبين، أو يقول على أن أركب من أشاء أما إذا قال استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة وعلى المكاري تسليم الحزام، والقتب والسرج، والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس، والبردعة للحمار فإن تلف منه شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة، وأما المحمل، والغطاء فهو على المكتري، وعلى المكتري إشالة المحمل، وحطه وسوق الدابة وقودها وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض ولا يجب للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنهم فعلهما على الظهر وعليه أن يبرك الجمل للمرأة، والمريض والشيخ الضعيف. (قوله: وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود) لأن الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل وهو الهودج يقال فيه محمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ويقال فيه بالعكس أيضا. (قوله: وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل) وكذا إذا سرق الزاد أو شيء منه جاز أن يرد عوضه قال في الهداية: وكذا غير الزاد من المكيل، والموزون.
قوله: (والأجرة لا تجب بالعقد) أي لا يجب أداؤها؛ لأن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع، والعقد معاوضة، ومن قضية المعاوضة المساواة، وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الأجرة لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل، أو عجل من غير شرط ولو استأجر دارا سنة بعبد معين ولم يقبضه المؤجر فأعتقه المستأجر قبل مضي المدة صح عتقه وعليه قيمته ولو أعتقه المؤجر لا يصح؛ لأنه لا يملكه بمجرد العقد ولو قبضه المؤجر فأعتقه نفذ عتقه.