(قوله: وإذا استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا آخر فعطبت ضمن نصف
قيمتها) يعني مع الأجرة وهذا إذا كانت الدابة تطيق حملهما أما إذا كانت لا تطيق ضمن كل القيمة كذا في المستصفى وقيد بقوله فأردف رجلا؛ لأنه إن أردف صبيا لا يستمسك ضمن ما زاد الثقل، وإن كان يستمسك فهو كالرجل، وإنما ضمن نصف قيمتها ولم يعتبر الثقل؛ لأن الدابة قد يضرها حمل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسة. (قوله: وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل) لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون والسبب الثقل فانقسم عليهما إلا إذا كان حملا لا تطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيه أصلا لخروجه عن عادة طاقة الدابة قال في شرحه لا أجرة عليه في قدر الزيادة؛ لأنه استوفى منفعتها فيه من غير عقد.
وقوله " الثقل " بكسر الثاء وتحريك القاف ولو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإنه يصير مخالفا وبالخلاف صار ضامنا، ثم إذا عاد وسلم الدابة إلى صاحبها فإنه يجب الأجرة للذهاب ولا يجب عليه شيء للمجيء إذا كان قد استأجرها ذاهبا وجائيا؛ لأنه لما جاوز المكان صار مخالفا فيجب عليه الضمان، والأجرة والضمان لا يجتمعان عندنا قال في الهداية إذا استأجر دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية، ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن وكذا العارية فقيل: تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودا إلى يد المالك معنى أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف، ثم عاد إلى الوفاق فإنه يرتفع عنه الضمان وقيل الجواب مجرى على الإطلاق وهو الأصح ولو استأجر دابة إلى مكان معلوم فلم يذهب بها وجلس في داره حتى مضت المدة فعطبت يجب عليه الضمان بحبسه لها ولا أجرة عليه؛ لأنه حبسها في موضع غير مأذون فيه وكذا إذا استأجرها إلى موضع معلوم فركبها إلى موضع آخر فإنه يضمن إذا هلكت، وإن كان أقرب منه؛ لأنه صار مخالفا ولا أجرة عليه، وإن استأجرها إلى مكان معلوم فذهب من غير الطريق العام إن كان الناس يسلكونه لا يصير مخالفا، وإن سلك طريقا لا يسلكه الناس فإنه يضمن إذا هلكت.
وإذا لم تهلك وبلغ الموضع المعلوم، ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبها فإنه يجب عليه الأجرة المسماة ولو استأجرها إلى مكان معلوم ليركبها فذهب بها ولم يركبها ولم يحمل عليها شيئا فإنه يجب عليه الأجرة وكذا إذا استأجر دارا ليسكنها فسلم المفاتيح إليه ومضت المدة فإنه يجب عليه الأجرة سواء سكنها، أو لم يسكن إلا إذا منعه مانع من سلطان، أو غيره، وإذا عطبت الدابة المستأجرة، أو العبد المستأجر من غير تعد ولا خلاف ولا جناية فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر سواء كانت العين المستأجرة في الإجارة الصحيحة، أو الفاسدة فإنها أمانة ولو استأجر دابة ليركبها عريا فليس له أن يركبها إلا عريا ولو استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريا، وإن استأجرها للحمل لم يجز أن يركبها، وإن استأجرها للركوب لم يجز أن يحمل عليها متاعا ولا يجوز أن يستلقي عليها، ولا يتكئ على ظهرها بل يكون راكبا على العرف، والعادة فإن انقضت الإجارة هل يجب على المستأجر رد الدابة من غير طلب من صاحبها قال بعضهم: لا يلزمه من غير مطالبة؛ لأنها أمانة كالوديعة وقال بعضهم يلزمه ذلك؛ لأنه بعد الفراغ غير مأذون له في إمساكها فلزمه الرد فإن حبسها في بيته بعد استيفاء منفعتها حتى تلفت إن كان حبسها لعذر لم يضمن، وإلا ضمن.