(قوله: ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا، أو شجرا فإذا انقضت المدة لزمه قلع ذلك ويسلمها فارغة) لأنه لا نهاية لذلك وليس هذا كما إذا استأجرها للزرع فانقضت المدة، وفيها زرع فإنها تبقى بأجرة المثل إلى وقت الإدراك؛ لأن للزرع نهاية معلومة فيمكن توفية الحقين ونظيره من الغرس والشجر إذا انقضت المدة، وفيها ثمر فإنه
يؤخر إلى إدراكه بالأجرة لهذا المعنى كذا في القاضي، وإن انقضت الإجارة، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع؛ لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبهت الشجرة. (قوله: إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويكون له) إنما يكون الخيار لصاحب الأرض إذا كانت الأرض تنقص بالقلع فحينئذ يتملكه بالقيمة مقلوعا، وإن لم يرض المستأجر بذلك، وأما إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع فليس له تملكه بالقيمة إلا أن يرضى المستأجر بذلك. (قوله: أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا، والأرض لهذا) ؛ لأن الحق له فله أن لا يستوفيه ويكون لكل واحد ما هو له.
(قوله: ويجوز استئجار الدواب للركوب، والحمل) ؛ لأنها منفعة معلومة. (قوله: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء) عملا بالإطلاق لكن إذا ركب بنفسه، أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادا من الأصل والناس يتفاوتون في الركوب فصار كأنه نص على ركوبه فإن ركبها المستأجر، أو غيره بعد ما عين راكبها فعطبت ضمن قيمتها وعلى هذا إذا استعار دابة للركوب كذا في الينابيع. (قوله: وكذا إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق) لما ذكرنا من تفاوت الناس في اللبس. (قوله: فإن قال: على أن يركبها فلان، أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره، أو ألبس الثوب غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة، أو تلف الثوب) لأن الناس متفاوتون في ذلك فصح التعيين فليس له أن يتعداه. (قوله: وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فإذا شرط فيه ساكنا فله أن يسكن غيره) لعدم التفاوت.
(قوله: فإن سمى قدرا، أو نوعا يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم) لعدم التفاوت، أو لكونه خيرا من الأول وذكر بعض المشايخ أن له أن يحمل مثل كيل الحنطة شعيرا لا وزنا وبعضهم سوى بين الكيل، والوزن ولو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة شعيرا فحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فعطبت ضمن؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير قال في الينابيع إذا استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل عليها في أحد الجولقين حنطة، وفي الآخر شعيرا فعطبت فعليه نصف الضمان ونصف الأجرة. (قوله: وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح، والحديد والرصاص) لأن ضرر ذلك أكثر من ضرر الحنطة وهو لم يرض بذلك. (قوله: وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا) لأنه أضر بالدابة فإن الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرها، والقطن ينبسط على ظهرها فكان أخف على الدابة وأيسر فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة عليه؛ لأنه بحمله صار مخالفا فصار كالغاصب كذا في القاضي، وأما إذا سلمت فعليه الأجرة قال في شرح الإرشاد وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد لم يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطنا.