وقال الشافعي لا يجوز أن يمسح مسح المسافر، والأصل في هذا أن المعتبر عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت آخره كالصلاة إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين، وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعا وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت أو أسلم الكافر يجب عليهما الصلاة.
(قوله: ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام) يعني دخل مصره أو نوى الإقامة فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه حتى لو كان ذلك وهو في الصلاة فسدت
(قوله: وإن كان مسح أقل من يوم وليلة أتم مسح يوم وليلة) كما لو كان مقيما في الابتداء وهذا لا خلاف فيه.
(قوله: ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه) الجرموق خف فوق خف إلا أن ساقه أقصر منه وإنما يجوز المسح عليه بشرطين: أحدهما أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث كما إذا لبس الخفين على طهارة ولم يمسح عليهما حتى لبس الجرموقين قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فحينئذ يجوز المسح على الجرموقين وأما إذا أحدث بعد لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبس الجرموقين بعد ذلك لا يجوز له المسح على الجرموقين؛ لأن الحكم المسح قد استقر على الخف، وكذا لو أحدث بعد لبس الخف ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف لا يمسح عليه أيضا.
والشرط الثاني أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه.
[المسح على الجوربين]
(قوله: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين) لأنه لا يمكن المشي فيهما في العادة فأشبها اللفافة، وأما إذا كانا مجلدين أو منعلين أمكن ذلك فجاز المسح عليهما كالخفين، والمجلد هو أن يوضع الجلد على أعلاه وأسفله، والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان) حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء، وقوله لا يشفان أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله وينشفان خطأ، قال في الذخيرة رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبع أيام، وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى.
(قوله: ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين) لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة إنما هي لرفع الحرج القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رءوسهم أكبر من الكوفية والبرقع شيء تجعله المرأة على وجهها يبدو منه العينان
والقفازين شيء يجعل على الذراعين يحشى قطنا له أزرار يلبسان من شدة البرد.