(قوله: والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى، والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة) ؛ لأن منافع الدور، والأرض لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة؛ لأن المدة إذا لم تكن معلومة اختلف المتعاقدان فيها فيقول أحدهما: شهر، والآخر: أكثر فيقع التنازع.
(قوله: أي مدة كانت) يعني طالت، أو قصرت لكونها معلومة وهذا إذا كانت مملوكة أما إذا كانت الأرض موقوفة استأجرها من المتولي إلى طويل المدة فإنه ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينتقص فإنه يجوز، وإن غلى أجره مثلها فإنه يفسخ ذلك ويجدد العقد ثانيا، وفيما مضى من المدة يجب بقدره من المسمى، وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كانت مزروعة فإنها إلى وقت الزيادة يجب فيها من المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها، وأما إذا نقصت أجرتها أي رخصت فإن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المستأجر قد رضي بذلك.
وفي الهداية الإجارة في الأوقاف لا تجوز أكثر من ثلاث سنين وهو المختار كي لا يدعي المستأجر ملكها فإن أجر الوقف بأجر المثل ولم تزدد الرغبات ولا غلا السعر لم تنفسخ الإجارة أما إذا ازدادت الرغبات وغلا السعر فسخت ويجدد العقد بالزائد ويؤخذ فيما مضى بقدر المسمى وعلى هذا أرض اليتيم، ثم المعتبر بالزيادة عند الكل أما إذا زاد واحد في أجرتها مضارة فلا يعتبر ذلك وكذا الحكم في الحوانيت الموقوفة.
(قوله: وتارة تصير معلومة بالتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب، أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما إلى موضع معلوم أو يركبها مسافة سماها) ؛ لأنه إذا بين الثوب أنه من القطن، أو الكتان، أو الصوف، أو الحرير وبين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة أنها فارسية، أو رومية وبين القصارة أنها مع النشا أو دونه وبين القدر المحمول على الدابة وجنسه، والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد ولو استأجر دابة ليشيع عليها رجلا، أو يتلقاه فهو فاسد إلا أن يسمي موضعا معلوما؛ لأن التشييع يختلف بالقرب، والبعد ولو استأجر دابة إلى الكوفة فله أن يبلغ عليها منزله استحسانا، والقياس أن تنقضي الإجارة ببلوغه إلى أدنى الكوفة وعلف الدابة المستأجرة وسقيها على المؤجر؛ لأنها ملكه فإن علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤجر فإن شرط علفها على المستأجر لم يجز العقد؛ لأن قدر ذلك مجهول، والبدل المجهول لا يجوز العقد به وكذا إذا استأجر دابته بعلفها لم يجز لجهالة الأجرة ومن شرطها أن تكون معلومة وكذا إذا استأجر عبدا، أو أمة للخدمة، أو للطبخ فنفقته على المالك لما ذكرنا.
(قوله: وتارة تصير معلومة بالتعيين، والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم) قال في الكرخي وما لم يحط الطعام من رأسه لا تجب له الأجرة؛ لأن الحط من تمام العمل قال الخجندي: إذا استأجر دارا شهرا فإن كان العقد حصل في غرة الشهر يقع على الهلال فإذا انسلخ انقضت المدة، وإن كان حصل في بعض الشهر يقع على ثلاثين يوما، وإن استأجرها سنة إن وقع في غرة الشهر يقع على اثني عشر شهرا بالأهلة اتفاقا، وإن وقع في بعض الشهر وقع على تلك السنة كلها بالأيام ثلاثمائة وستين يوما عند أبي حنيفة وعندهما أحد عشر شهرا بالأهلة والشهر الواحد بالأيام بحسب ما بقي من أول الشهر فيكمل في آخر الشهر ولو استأجر أثوارا للحرث فلا بد من تقديرها بالعمل بأن يستأجره ليحرث له أرضا معلومة يعينها، أو يقدرها بالمدة بأن استأجره ليحرث عليه يوما، أو يومين، أو شهرا وشرط بعضهم مع هذا معرفة الأرض؛ لأنها تختلف بالصلابة والرخاوة (مسألة) :