(قوله: يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل) يعني أصغرها هو الصحيح؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع باعتبار أنها أصل الرجل، والقدم تبع لها ولهذا قالوا إن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه جميع الدية والثلاث أكثرها فقامت مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط.
وفي المحيط إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة قال السرخسي يمنع.
وقال الحلواني لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح، والأنامل هي رءوس الأصابع فإن ظهرت الإبهام والأخرى معها منعتا المسح؛ لأنهما يساويان الثلاث.
وفي مشكل القدوري إذا كانت الإبهام ثلاث أصابع وظهرت لا تمنع وإذا كان مقطوع الأصابع يعتبر بأصابع غيره وكبر القدم دليل على كبرها وصغرها دليل على صغرها
(قوله: وإن كان أقل من ذلك جاز) ولو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض لم يجز المسح عليه، وإن كان على العكس جاز كذا في منية المصلي وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعب أما إذا كان فوقه يجوز المسح عليه، وإن كبر وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساترا للقدم مع الكعب احترازا عن المتخرق وأن يكون مشغولا بالرجل احترازا عن مقطوع الأصابع إذا لبسه وصار بعض الخف خاليا من مقدمه فمسح على الخالي لا يجوز وإن يمكن متابعة المشي فيه احتراز مما إذا جعل له خفا من حديد أو زجاج أو خشب وأن ينقطع به مسافة السفر احتراز عما إذا لف على رجليه خرقة لا يجوز المسح عليها كذا في الإيضاح.
(قوله: ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل) ؛ لأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث فإنه يتكرر.
(قوله: وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء) لأنه بعض الوضوء
(قوله: وينقضه أيضا نزع الخف) أي بعد انتقاض الطهارة الأولى لسراية الحدث إلى القدم لزوال المانع وهو الخف وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق، وكذا بأكثر القدم وهو الصحيح وعن محمد إذا بقي قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم في محل المسح بقي حكم المسح لبقاء محل الفرض في مستقره
(قوله: ومضي المدة) لسراية الحدث إلى القدم وكذا نزع أحد الخفين
(قوله: ومضي المدة) هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل يجوز له الصلاة حتى إذا انقضت وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته؛ لأن حاجته هنا إلى غسل رجليه فلو قطع الصلاة فإنه تيمم ولا حظ للرجلين في التيمم فلهذا كان المضي على صلاته أولى، ومن المشايخ من قال تفسد صلاته، والأول أصح وكذلك إذا مضت المدة وكان يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي كذا في الذخيرة، ولو كان الخف ذا طاقين فمسح عليه ثم نزع أحد طاقيه فإنه لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته.
(قوله: فإذا تمت المدة نزع
خفيه وغسل رجليه وصلى) وكذا إذا نزع قبل مضي المدة؛ لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين فكأنه لم يغسلهما
(قوله: وليس عليه إعادة بقية الوضوء) هذا احتراز عن قول الشافعي فإنه يقول عليه إعادة الوضوء وقال ابن أبي ليلى لا يعيد شيئا من الوضوء
(قوله: فإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه) وقال الحسن وطاوس يصلي ولا يغسل قدميه.
(قوله: ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها) .