(قوله: وإن قال كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما) لأنه ذكر جملتين وعطف إحداهما على الأخرى بالواو وفسره بقوله درهما منصوبا وأقل ذلك أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون فلزمه الأقل؛ لأنه المتيقن، وإن قال: كذا وكذا وكذا درهما لزمه مائة وأحد عشر درهما، وإن قال كذا كذا دينارا، أو درهما لزمه أحد عشر منهما من كل واحد النصف، وإن قال: له علي درهم فوق درهم لزمه درهمان؛ لأن " فوق " تستعمل للزيادة بدليل قولك مال فلان فوق مائة، وإن قال: درهم تحت درهم لزمه درهم واحد؛ لأن " تحت " تذكر على طريق النقصان فلزمه ما تلفظ به وهو درهم لا ينقص منه كذا في القاضي، وإن قال: درهم مع درهم، أو درهم ودرهم، أو درهم فدرهم، أو درهم، ثم درهم لزمه في جميع ذلك درهمان؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه.
(قوله: فإن قال: له علي، أو قبلي فقد أقر بدين) ؛ لأن علي صيغة إيجاب وكذا قبلي ينبئ عن الضمان؛ لأن القبالة اسم للضمان كالكفالة فإن قال المقر هي وديعة إن وصل صدق؛ لأن اللفظ يحتمله مجازا، وإن فصل لم يصدق؛ لأن ظاهر قوله علي يفيد الدين ولأنه إذا وصل فالكلام لم يستقر فكأنه وصل به استثناء فيقبل ويصير قوله: علي أي علي حفظها وتسليمها. (قوله: وإن) (قال: له عندي، أو معي فهو إقرار بأمانة في يده) وكذا إذا قال له في بيتي، أو في صندوقي، أو في كيسي؛ لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما وهي الوديعة فإن قال الطالب هي قرض لم يصدق إلا ببينة، وإن قال له علي من مالي ألف درهم فهذه هبة مبتدأة إن سلمها إليه جازت، وإن لم يقبضها لم تجز؛ لأن هذا ابتداء تمليك؛ لأن " من " للابتداء، والتمليك من غير عوض هبة ومن شرط الهبة القبض، وإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها فهذا إقرار؛ لأن بالهبة لا ينقطع حقه عنها لا بالتسليم، وإن قال: له في دراهمي هذه ألف فهو إقرار بالشركة، وإن قال: له عندي ألف درهم عارية فهي قرض، وكذا كل ما يكال ويوزن، وإذا قال لرجل: أخذت منك ألفا، ثم قال: هي وديعة فقال
بل أخذتها غصبا كانت غصبا، والآخذ ضامن؛ لأنه أقر بالأخذ وهو موجب للضمان وادعى الإذن فيه فلا يصدق كمن أكل طعام غيره أو هدم دار غيره، أو ذبح شاة غيره وادعى الإذن في ذلك فإنه لا يصدق وكذا لو قال: أخذت لك ألفين أحدهما وديعة، والآخر غصبا فضاعت الوديعة وهذه الغصب فقال صاحب المال بل الغصب هو الذي ضاع، وهذه الوديعة فالقول قول صاحب المال.
(قوله: وإن قال له رجل: لي عليك ألف درهم قال: اتزنها أو انتقدها، أو أجلنيها، أو قد قضيتكها فهو إقرار) كذا إذا قال خذها، أو تناولها أو استوفها، وأما إذا قال: خذ أو اتزن، أو انقد، أو استوف أو تناول، أو افتح كيسك، أو هات ميزانك فليس بإقرار؛ لأن هذا يذكر للاستهزاء، وإن قال: هل هي جياد، أو زيوف؟ قال بعضهم: هو إقرار وقال بعضهم: ليس بإقرار، وإن قال في جوابه نعم، أو صدقت، أو أنا مقر، أو لست بمنكر فهذا إقرار، وإن قال لا أقر ولا أنكر فإنه يجعل منكرا ويعرض عليه اليمين، وإن قال: أبرأتني منها، أو قد قبضتها مني فهو إقرار وعليه بينة القضاء، أو الإبراء، وإن قال: عب لها صرة قال في شرحه: هو إقرار؛ لأن الهاء راجعة إلى الألف وكذا إذا قال وهبتها لي، أو قد أحلتك بها على فلان، أو لست أقدر على قضائها اليوم فهذا كله إقرار، وإن قال له رجل: اقضني الألف التي لي عليك فقال: غدا، أو ابعث لها من يقبضها، أو أمهلني أياما أو أنت كثير المطالبة فهذا كله إقرار وكذا إذا قال: لي عليك ألف فقال: والله لا بقيت أستقرض منك غيرها، أو كم تمن علي بها فهو إقرار، وإن قال نتحاسب فليس بإقرار، وإن قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار، وإن قال نعم فليس بإقرار وقال بعضهم هو إقرار؛ لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية.