ولو قال: غصبته إبلا عظيمة، أو بقرا عظيمة أو شاة عظيمة لزمه من الإبل خمس وعشرون ومن البقر ثلاثون ومن الغنم أربعون فأما الخمس من الإبل، وإن كانت نصابا فإنها لم تجعل في حد الكثرة؛ لأنها لا تجب فيها الزكاة من جنسها، وإنما تجب من الغنم وذلك يشعر بنقصانها وقلتها، وإن قال: حنطة كثيرة فعند أبي يوسف يلزمه خمسة أوسق على أصله في النصاب، وأما على قول أبي حنيفة فلا نصاب لها فيرجع إلى بيان المقر إلا أنه لا بد أن يبين زيادة على ما يقبل بيانه فيه لو قال علي حنطة حتى لا تلغى الصفة ولو قال أموال عظام فهي ثلاثة أموال فلا يصدق في أقل من ستمائة درهم فضة أو ستين مثقالا إن قال من الدنانير؛ لأن قوله أموال جمع مال وأقل الجمع ثلاثة.
(قوله: فإن قال له علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق في أقل من مائتي درهم؛ لأن الكثير في العادة هو ما يخرج به الإنسان من حد الفقر إلى حد الغنى وذلك مائتا درهم وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم، ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ، وإن فسر ذلك بأكثر من العشرة، أو بأكثر من المائتين لزمه ذلك في قولهم جميعا؛ لأنه التزم ذلك فلزمه.
(قوله: فإن قال دراهم فهي ثلاثة) ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح. (قوله: إلا أن يبين أكثر منها) فإن بين أكثر لزمه ما بين؛ لأن اللفظ
يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد في البلد فإن ادعى المقر أقل من ذلك الوزن لم يصدق فإن كانوا في بلد أوزانها مختلفة فهو على أقلها؛ لأن الأقل متيقن دخوله تحت الإقرار وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يستحق، وإن قال: له علي درهم وزنه نصف درهم فهو مصدق إذا وصل، وإذا لم يصل وسمى درهما فهو درهم وزن سبعة، وإن قال دريهم، أو دنينير فعليه درهم تام ودينار تام، وإن قال له علي شيء من دراهم، أو شيء من الدراهم فعليه ثلاثة دراهم، وإن قال دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم، وإن قال دراهم أضعافا مضاعفة لزمه ثمانية عشر درهما؛ لأن قوله دراهم اسم جمع وأقله ثلاثة وقوله: أضعافا جمع آخر أقله ثلاثة فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة وقوله: مضاعفة يقتضي ضعف ذلك وضعف التسعة ثمانية عشر، وإن قال دراهم أضعافا فهي تسعة؛ لأن أضعافا جمع ضعف فإذا ضوعفت الثلاثة ثلاث مرات كانت تسعة.
وإن قال: عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة فعليه ثمانون؛ لأن أضعاف العشرة ثلاثون فإذا ضمت إلى العشرة كانت أربعين وقد أوجبها مضاعفة فتكون ثمانين كذا في الكرخي ولو قال دراهم مضاعفة أضعافا فهي ثمانية عشر؛ لأن الدراهم المضاعفة ستة فإذا أوجبها أضعافا اقتضى ذلك ثلاث مرات فتكون ثمانية عشر، وإن قال له علي غير درهم فله درهمان، وإن قال غير الألف فعليه ألفان، وإن قال غير ألفين فله أربعة آلاف؛ لأن الغير ما قابل الشيء على طريق المماثلة. (قوله: وإن قال كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما) لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك من العددين المفسرين أحد عشر درهما وأكثره تسعة عشر فلزمه الأقل، وإن قال كذا درهما لزمه عشرون، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة درهم، وإن قال كذا درهم بالرفع، أو بالسكون لزمه درهم واحد؛ لأنه تفسير المبهم، وإن قال كذا دراهم لزمه ثلاثة دراهم ولو ثلث " كذا " بغير واو لزمه أحد عشر؛ لأنه لا نظير له سواه كذا في الهداية ولو قال: له علي ألف درهم - برفعهما وتنوينهما - فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم كأنه قال: ألف قيمة الألف منه درهم.