[كتاب الإقرار]
(كتاب الإقرار) الإقرار في اللغة مشتق من قر الشيء إذا ثبت، وفي الشرع عبارة عن إخبار عن كائن سابق، وإظهار لما وجب بالمعاملة السابقة لا إيجاب وتمليك مبتدأ ومن أقر لغيره بمال كاذبا، والمقر له يعلم أنه كاذب لا يحل له ديانة إلا إذا سلمه بطيب نفسه فإنه يحل قال في شاهان: إذا أقر بما في يد زيد أنه لعمرو صح الإقرار في حق المقر حتى لو ملكه يوما من الدهر يؤمر بتسليمه إلى المقر له وهذا يدل على أن من حكم الإقرار أنه إخبار عن شيء سابق لا أنه تمليك مبتدأ وكذا من أقر بحرية عبد في يد غيره يصح الإقرار في حق نفسه حتى لو اشتراه يحكم بحريته ومن شرائط الإقرار الرضا والطوع حتى لا يصح إقرار المكره ومن شرائطه أيضا العقل، والبلوغ، وأما الحرية فشرط في بعض الأشياء دون بعض ولو قال الرجل: جميع مالي، أو جميع ما أملكه لفلان فهذا إقرار بالهبة لا يجوز إلا مقبوضة، وإن امتنع من التسليم لم يجبر عليه قال - رحمه الله - (إذا أقر الحر البالغ العاقل على نفسه بحق لزمه إقراره) وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا؛ لأن العبد إذا أقر بمال لم يلزمه في الحال لأجل الضرر على مولاه، وإنما يلزمه بعد الحرية ويصح إقرار العبد المأذون بالمال؛ لأنه مسلط عليه من جهة المولى، وشرط البلوغ، والعقل؛ لأن الصبي، والمجنون لا يصح أقوالهما قال في الهداية إلا أن يكون الصبي مأذونا فإنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن وقوله بحق أي إذا قال: لفلان علي حق لزمه أن يبين ما له قيمة فإن قال: عنيت به حق الإسلام لم يصدق على ذلك.
(قوله: مجهولا كان ما أقر به، أو معلوما) جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته، أو
يجرح جراحة لا يعلم أرشها، أو يبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه، والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به بخلاف جهالة المقر له فإنها تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين: لأحدكما علي مائة درهم؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا وكذلك جهالة المقر تمنع صحة الإقرار كما إذا قال رجلان لرجل: لك على أحدنا مائة درهم؛ لأن المقضي عليه مجهول. (قوله: ويقال له: بين المجهول) ؛ لأن التجهيل من جهته فصار كما إذا أعتق أحد عبديه فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان.
. (قوله: فإن) (قال: لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة) لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها ويقبل قوله: في الفلس فما زاد. (قوله: والقول قوله: فيه مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك) ؛ لأنه هو المنكر وكذا إذا قال لفلان علي حق ويشترط لصحة الإقرار تصديق المقر له حتى لو كذبه لم يصح الإقرار فإن عاد بعد إلى التصديق لم يصح إلا بإقرار جديد، وإن رجع المقر في حال إنكاره صح رجوعه ولو قال سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقت من هذا عشرة دراهم قال أبو حنيفة: أضمنه للأول عشرة وأقطعه للثاني؛ لأن قوله " لا بل " رجوع، ورجوعه مقبول في الحد غير مقبول في المال فيضمن للأول ولا يقطع ثم استدرك على نفسه الإقرار بالسرقة للثاني وذلك مقبول فيقطع.
(قوله: وإن) (قال: له علي مال فالمرجع فيه إلى بيانه إليه) لأن إقراره وقع على مال مجهول. (قوله: ويقبل قوله: في القليل، والكثير) لأن القليل يدخل تحت المالية كما يدخل الكثير؛ لأن كل ذلك مال إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأن ذلك لا يعد مالا عرفا، وإن قال له علي مال حقير، أو قليل، أو خسيس، أو تافه، أو نزر يقبل تفسيره في القليل، والكثير. (قوله: فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم) ؛ لأنه إقرار بمال موصوف فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به، والغني عظيم عند الناس وهذا إذا قال مال عظيم من الدراهم أما إذا قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا، وفي الإبل بخمس وعشرين؛ لأنه أدنى نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه، وفي غير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب وكذا إذا قال مال كثير، أو جليل فهو كقوله عظيم وعن أبي حنيفة يصدق في عشرة دراهم إذا قال من الدراهم؛ لأنه نصاب السرقة فهو عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة قال السرخسي: والأصح أنه يبنى على حال المقر في الفقر، والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وكما أن المائتين عظيم في حكم الزكاة فالعشرة عظيم في قطع يد السارق وتقدير المهر فيتعارض ويكون المرجع فيه إلى حال الرجل، وإن قال له مال نفيس، أو خطير أو كثير لزمه عشرة دراهم عند أبي حنيفة.