وفي الينابيع قال أبو حنيفة: إذا كان الرجل معروفا بالإعسار لم يحبسه القاضي حتى يقيم خصمه بينة أن له مالا، وإن لم يكن معروفا بذلك لم تقبل بينته على إعساره ويحبسه شهرين، أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله.
قوله: (ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله) .
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يحجر عليه زجرا له وعقوبة. قوله: (والفسق الأصلي والطارئ سواء) يعني إذا بلغ فاسقا، أو طرأ عليه ذلك.
قوله: (ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه
ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه) .
وقال الشافعي: صاحب المتاع أولى بمتاعه وصورته اشترى سلعة وقبضها بإذن البائع، ثم مات المشتري، أو أفلس قبل أن يدفع الثمن، أو بعدما دفع طائفة منه وعليه دين لأناس شتى فالغرماء جميعا في الثمن أسوة وليس بائعها أحق بها منهم عندنا؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشتري فقد رضي بإسقاط حقه من عينه ورضي به في ذمته فصار كغيره من سائر الغرماء ولو كان البائع لم يسلمها إلى المشتري فإنه ينظر: إن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب وقد حل الأجل بموت المشتري، وإن كان حالا فالبائع أحق بالثمن من سائر الغرماء إجماعا وقوله: أسوة الغرماء هذا إذا قبضه المشتري بإذن البائع أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع، ثم أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من الغرماء؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الثمن فيكون كالمرتهن في ثمن المرهون، وإذا مات الرجل وعليه ديون مؤجلة حلت بموته؛ لأن الدين كان متعلقا بذمته وقد خربت فلم يبق له محل معلوم فتعلق بالتركة ومقتضاها الحلول.
(مسألة) في قسمة الدين بين الغرماء بالحصص:
رجل مات ولرجل عليه مائة درهم وعليه لآخر ثلاثون ولآخر عشرون ولآخر عشرة فخلف أربعين درهما فنقول: مجموع الدين مائة وستون فيضرب لصاحب المائة مائة في أربعين وتقسمه على مائة وستين يصح خمسة وعشرون فهو الذي يخصه من التركة - لأن الأصل فيه أن نقول: كل من له شيء من الدين مضروب في التركة مقسوم على مجموع الديون فما خرج فهو نصيبه -، وتضرب لصاحب الثلاثين في أربعين وتقسمه على مائة وستين يخرج القسم سبعة ونصفا ولصاحب العشرين خمسة ولصاحب العشرة اثنان ونصف فذلك كله أربعون، وإن شئت فانسب المائة من مجموع الديون تجدها خمسة أثمانها، فيعطى صاحب المائة خمسة أثمان الأربعين وذلك خمسة وعشرون، وتنسب الثلاثين أيضا من مجموع الديون تجده ثمنا ونصف ثمن فيعطى صاحب الثلاثين ثمن الأربعين ونصف ثمنها وهو سبعة ونصف، ونسبة العشرين من مجموع الديون ثمنه فيعطى صاحبه ثمن الأربعين وهو خمسة، ونسبة العشرة نصف ثمن فيعطى نصف ثمن الأربعين وهو اثنان ونصف وعلى هذا فقس.