وفي النهاية إذا طلب المحبوس امرأته، أو أمته إلى فراشه في الحبس لم يمنع إن كان في الحبس موضع خال فإن امتنعت الزوجة لم تجبر، وإن امتنعت الأمة أجبرت، وإنما كان للزوجة الحرة أن تمتنع؛ لأنه لا يصلح للسكنى والزوجة الأمة تجبر إذا رضي سيدها ولا يمنع من دخول أهله وجيرانه عليه لأنه يحتاج إلى ذلك ليشاورهم في قضاء الدين ولا يمكنون بأن يمكثوا معه طويلا، والمحترف لا يمكن في الحبس من الاشتغال بحرفته ليضجر فيسارع بالقضاء، ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده ويحبس إذا امتنع من الإنفاق
عليه ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة؛ لأنه لا يصير ظالما بذلك، والحبس جزاء الظلم ولو كان المديون صغيرا وله ولي يجوز له قضاء ديونه وللصغير مال حبس القاضي وليه إذا امتنع عن قضاء ديونه.
قوله: (فإذا حبسه القاضي شهرين، أو ثلاثة سأل عن حاله فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله) ، وفي بعض الروايات ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر وهذا ليس بتقدير وإنما هو على حال المحبوس فمن الناس من يضجره الحبس القليل ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة، أو سأل جيرانه العارفين به فلم يوجد له شيء أخرجه ولا يقبل قول البينة إنه لا مال له قبل حبسه؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذلك. قوله: (وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له) يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة فإن قيل هذه شهادة على النفي والشهادة على النفي لا تقبل وهذه قبلت،
قلنا: هذه شهادة بناء على الدليل وهو أنه إذا حبس فالحبس يدل على أنه لا مال له أما إذا أقام البينة قبل الحبس على إفلاسه ففيه روايتان إحداهما تقبل، وفي الرواية الأخرى لا تقبل وعلى الثانية عامة المشايخ كذا في الهداية، وأما بعد الحبس فهي تقبل رواية واحدة قال أبو القاسم الصفار: كيفية الشهادة أن يقول الشاهد: إنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه. قوله: (فإن لم يظهر له مال خلى سبيله) يعني بعد مضي المدة؛ لأنه استحق النظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما.
قوله: (ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من السجن ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر) ويدورون معه حيث دار ولا يحبسونه في موضع واحد، وإن دخل بيته لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج وإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها لما فيه في الخلوة بالأجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها.
وقوله: ويلازمونه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لصاحب الحق يد ولسان» المراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي، ولم يرد به الضرب والشتم. قوله: (ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص) أي يأخذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أنه يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه) ؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة فيستحق الإنظار إلى الميسرة وعند أبي حنيفة لا يتحقق الإفلاس؛ لأن رزق الله غاد ورائح ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال الحق في الملازمة. قوله: (إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال) فيه إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة الإعسار؛ لأنها أكثر إثباتا؛ إذ الأصل هو العسرة قال في المستصفى إنما تقبل بينة الإعسار إذا قالوا: إنه كثير العيال ضيق الحال أما إذا قالوا: لا مال له لا تقبل.