وقوله أبدا حتى يبيعه ويبيع العروض، ثم العقار. قوله: (فإن كان دينه دراهم وله دراهم قضاها القاضي بغير أمره) وهذا بالإجماع؛ لأن من له الدين إذا وجد جنس حقه جاز له أخذه بغير رضاه فدفع القاضي أولى. قوله: (وإن كان دينه دراهم وله دنانير، أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه) وهذا عند أبي حنيفة استحسانا؛ لأن الدراهم والدنانير قد أجريا في بعض الأحكام مجرى الجنس الواحد، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف، والبيع، والإقرار حتى لا يضر بالغرماء) يعني إذا كان بأقل من ثمن المثل أما بثمن المثل فلا يمنعه قوله (وباع ماله إن امتنع من بيعه) ويبع في الدين العروض
أولا، ثم العقار ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي.
وفي الذخيرة إذا كان له ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزئ بدونها فإنه يبيع ثيابه ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه؛ لأن لبس ذلك للتجمل، وقضاء الدين فرض عليه، وكذا إذا كان له مسكن ويمكن أن يجتزئ بدون ذلك فإنه يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض ثمنه إلى قضاء الدين ويشتري بالباقي مسكنا يبيت فيه وقيل يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع الجبة واللبد في الصيف والنطع في الشتاء. قوله: (وقسمه بين غرمائه بالحصص) أي على قدر ديونهم قوله (فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الدين) هذا قولهما؛ لأنه قد تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له، وإن استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه؛ لأن حقهم لم يتعلق به.
قوله: (وينفق على المفلس من ماله) المراد بالمفلس هذا المديون المحجور. قوله: (وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه) أي ذوي الرحم المحرم؛ لأن حاجتهم الأصلية مقدمة على حق الغرماء كنفقة نفسه.
. قوله: (فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض) قال في النهاية يحبس في الدرهم، وفي أقل منه، وفي الخجندي يحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل (قوله: وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة) المراد بالمهر المعجل دون المؤجل فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع أما إذا كان الدين بدلا عن مال حصل في يده لم يصدق على الإعسار؛ لأنا قد عرفنا غناه به فدعواه الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معنى حادث فلا يصدق وكذا إذا كان التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق في دعوى الإعسار فيه؛ لأنه قد يريد بدعواه أن يسقط ما التزمه فلا يقبل وذكر الخصاف أنه لا يكون بالتزويج موسرا؛ لأنه لم يحصل له شيء وما سوى ذلك فالقول قوله في الإعسار؛ لأن الأصل الفقر. قوله: (ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات) إذا قال أنا فقير؛ لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة.
قوله: (إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا) فحينئذ يحبسه؛ لأن البينة أولى من دعواه الفقر، ثم المحبوس في الدين لا يخرج لمجيء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه وعن محمد إذا مات له والد، أو ولد لا يخرج إلا أن لا يوجد من يغسله ويكفنه فيخرج حينئذ، وأما إذا كان هناك من يقوم بذلك فلا يخرج وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين، والأجداد، والجدات، والأولاد، وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى وينبغي أن يحبس في موضع خشن لا يبسط له فيه فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه أحد يستأنس به؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجر فيسارع بالقضاء وإذا مرض وأضناه المرض إن كان له خادم لا يخرج ليزداد ضجرا فيسارع بالقضاء ولا يخرج للمداواة ويداوى في السجن، وإن لم يكن له خادم وخشي عليه الموت فإنه يخرج؛ لأنه إذا خشي على نفسه الموت من الجوع كان له أن يدفعه بمال الغير فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير، وإن احتاج إلى الجماع فلا بأس أن تدخل عليه امرأته، أو جاريته فيطأها حيث لا يطلع عليه أحد.