قوله: (وبلوغ الغلام بالاحتلام، والإنزال والإحبال إذا وطئ) فقوله: بالاحتلام أي مع رؤية الماء والاحتلام يكون في النوم فإذا احتلم وأنزل عن شهوة حكم ببلوغه، والإنزال يكون في اليقظة والنوم وهذا البلوغ الأعلى، وأما الأدنى فأقل ما يصدق فيه الغلام اثنتا عشرة سنة، والأنثى تسع. قوله: (فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة) لقوله تعالى {حتى يبلغ أشده} [الإسراء: 34] وأشد الصبي ثماني عشرة سنة كذا قال ابن عباس وهو أقل ما قيل في الأشد فيبنى الحكم عليه للتيقن به.
قوله: (وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام، والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة) لأن الإناث نشؤهن، وإدراكهن أسرع من إدراك الذكور فنقصنا عنه سنة
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام، والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا) ولا معتبر بنبات العانة وعن أبي يوسف: أنه اعتبر نباتها الخشن بلوغا وهو الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، وأما نهود الثدي فلا يحكم به بلوغا في ظاهر الرواية وقال بعضهم يحكم به كذا في الخجندي، وأما شعر الإبط والشارب فقد قيل على الخلاف في شعر العانة وقيل لا عبرة به، وأما الزغب وهو الشعر الضعيف وثقل الصوت فلا اعتبار به.
قوله: (وإذا راهق الغلام، والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين) المراهقة مقاربة الاحتلام، وإنما كان القول قولهما؛ لأنه معنى لا يعرف إلا من جهتهما فقبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض.
(مسألة) : صبي باع واشترى وقال أنا بالغ، ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ فإن كان قوله الأول في وقت يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى جحوده بعد ذلك، ووقت إمكانه اثنتا عشرة سنة ولو أقر أنه أتلف مالا في صباه لزمه الآن كما لو قامت به بينة.
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين) أي لا أحجر بسبب الدين فإذا لم يحجر عليه جاز تصرفه، وإقراره؛ لأنه بالغ عاقل. قوله: (وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه، والحجر عليه لم أحجر عليه) وهذا ابتداء كلام. قوله: (وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم) يعني عند أبي حنيفة وهذا في حال حياة المديون أما إذا مات وعليه ديون قد ثبتت عند القاضي بالبينة، أو بإقراره فإن القاضي يبيع جميع أمواله منقولا كان أو عقارا، ويقضي به ديونه ويكون عهدة ما باع على الغرماء دون القاضي وأمينه وكذا إذا باع القاضي التركة لأجل الموصى له تكون العهدة عليه دون القاضي، أو باع لأجل الصغير تجعل العهدة على الصغير وكذا أمين القاضي.
(قوله: ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه) إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه.
اعلم أن الحبس ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع أما الكتاب فقوله: تعالى {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] أي يحبسوا؛ لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور، وأما السنة فإن «النبي - عليه السلام - حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد حتى باع غنيمة له في ذلك» وأما الإجماع فإن عليا - رضي الله عنه - بنى حبسا بالكوفة وسماه نافعا فهرب الناس منه فبنى حبسا أوثق منه وسماه مخيسا وقال:
أما تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا
وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف يقال مخيس بكسر الياء وفتحها أي مذلل يقال خيسه أي أذله.