[باب المسح على الخفين]
(باب المسح على الخفين) المسح في اللغة هو الإصابة وفي الشرع عبارة عن رخصة مقدرة جعلت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وعقبه بالتيمم؛ لأن كلا منهما طهارة مسح أو لأن كلا منهما بدل عن الغسل وكان ينبغي أن يقدم على التيمم؛ لأنه طهارة غسل إلا أنه قدم التيمم؛ لأنه بوضع الله وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقوى أو لأن التيمم بدل عن الكل وهذا بدل عن غسل الرجلين لا غير أو لأن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وهذا بالسنة لا غير، قال - رحمه الله - (المسح على الخفين جائز بالسنة) إنما قال جائز ولم يقل واجب؛ لأن العبد مخير بين فعله وتركه ولم يقل مستحب؛ لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل ثم قال بالسنة ولم يقل بالحديث؛ لأن السنة تشمل على القول والفعل وهو ثابت بهما، وفي قوله بالسنة رد لقول من قال إن المسح ثبوته بالقرآن على قراءة الخفض وقولهم هذا فاسد وإنما ثبت بالسنة المشهورة.
(قوله: من كل حدث موجب للوضوء) يحترز به عما يوجب الغسل
(قوله: إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث) وفي بعض النسخ على طهارة كاملة، وكلاهما غير شرط؛ لأنه لا يشترط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل بقية الوضوء ثم أحدث يجزئه المسح وإنما الشرط أن يصادف الحدث طهارة كاملة.
(قوله: فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»
(قوله: ابتداؤها عقيب الحدث) يعني من وقت الحدث إلى مثله للمقيم يوما وليلة وإلى مثله في الثلاث للمسافر والرجل والمرأة فيه سواء.
(قوله: والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع) هذا هو المسنون ولو مسح براحته جاز وقوله خطوطا إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار؛ لأن بالتكرار ينعدم الخطوط وصورة المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما جميعا إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه هذا هو المسنون وأما المفروض فمقدار ثلاث أصابع سواء مسح بالأصابع أو خاض
في الماء أو أصاب خفيه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع وكذا لو مسح بعود أو من قبل الساق إلى الأصابع أو مسح عليهما ما عرض أجزأه إلا أنه غير مسنون وكذا إذا مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة يجزئه ولو مشى على الحشيش المبتل بالماء أو بالمطر أجزأه ولو مسح بأصبع واحدة أو بأصبعين لا يجزئه والمستحب أن يمسح بباطن الكف، ولو مسح بظاهر كفيه أجزأه، ولو مسح على باطن خفيه أو من قبل العقب أو من جوانبها لا يجزئه
(قوله: يبتدئ من رءوس الأصابع إلى الساق) هذا هو المسنون ويكفيه المسح مرة واحدة، ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز
(قوله: وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد) وقال الكرخي من أصابع الرجل والأول أصح اعتبارا لآلة المسح؛ لأن المسح بها يقع.
(قوله: ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير) يروى بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة فالأول في موضع والثاني في مواضع وفيه إشارة إلى أن الخروق تجمع في خف واحد ولا تجمع في خفين بخلاف النجاسة المتفرقة؛ لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة وعند زفر والشافعي الخرق اليسير يمنع المسح وإن قل؛ لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي قلنا الخفاف لا تخلو عن يسير خرق عادة فيلحقه الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير أن ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع الرجل