قوله: (ولا يقع طلاق مولاه على امرأته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - الطلاق بيد من ملك الساق ولأن الحل حصل للعبد فكان الرفع إليه دون المولى.
(قوله: وقال أبو حنيفة: لا أحجر على السفيه إذا كان حرا بالغا عاقلا) السفيه خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا تمييز له العامل بخلاف موجب الشرع، وإنما لم يحجر عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه مخاطب عاقل ولأن في سلب ولايته إهدار آدميته، وإلحاقه بالبهائم وذلك أشد عليه من التبذير فلا يحتمل الأعلى لدفع الأدنى إلا أن يكون في الحجر عليه دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس فإن هؤلاء يحجر عليهم فيما يروى عن أبي حنيفة؛ إذ هو دفع الأعلى بالأدنى، المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس حيلا باطلة كارتداد المرأة لتفارق زوجها، أو الرجل ليسقط الزكاة ولا يبالي أن يحلل حراما، أو يحرم حلالا. والطبيب الجاهل هو أن يسقي الناس
دواء مهلكا. والمكاري المفلس أن يكري إبلا وليست له إبل ولا مال يشتريها به، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه. قوله: (وتصرفه في ماله جائز) لأنه مخاطب عاقل لقوله (وإن كان مبذرا مفسدا) فقوله " مفسدا " تفسير لقوله مبذرا وسواء كان يبذر ماله في الخير، أو الشر. قوله: (يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة) بأن يلقيه في البحر، أو يحرقه. قوله: (إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف قبل ذلك نفذ تصرفه) ولا يقال: كيف يجوز تصرفه فيه وهو ممنوع من قبضه؛ لأن مثل ذلك لا يمتنع ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن ولو أعتقه جاز قوله (فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله، وإن لم يؤنس منه الرشد) لأن منع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذه المدة غالبا ألا ترى أنه قد يصير جدا في هذا السن.
قال في الينابيع: إنما قدره أبو حنيفة بخمس وعشرين سنة؛ لأنه قد يصير جدا في هذا السن وولده قاضيا، وفي حجر ولده ولد مع كونه حرا بالغا فيؤدي الحجر عليه إلى أمر قبيح وبيانه أن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فيكبر ولده ويبلغ لاثنتي عشرة سنة، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فذلك خمس وعشرون سنة، ومحال أن يكون جدا ولم يبلغ أشده. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله) ، ثم اختلفا فيما بينهما فقال أبو يوسف لا يصير محجورا عليه إلا بحجر الحاكم ولا يصير مطلقا بعد الحجر حتى يطلقه الحاكم.
وقال محمد: فساده في ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقه يعني أنه ينحجر بنفس السفه ويذهب عنه الحجر بنفس الإصلاح في ماله وفائدة الخلاف فيما باعه قبل حجر القاضي فعند أبي يوسف يجوز وعند محمد لا يجوز، ثم إذا صار محجورا عليه عندهما يصير حكمه حكم الصبي الذي لم يبلغ إلا في أشياء معدودة فإن حكمه فيها كحكم البالغ العاقل وهي أنه إذا تزوج امرأة جاز نكاحه، وإن أعتق جاز عتقه ولكنه يسعى العبد في قيمته.
ويصح تدبيره واستيلاده وطلاقه ويجب في ماله الزكاة ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد والراحلة وتنفذ وصيته في الثلث ويجوز إقراره على نفسه بما يوجب العقوبة كما إذا أقر بوجوب القصاص في النفس وفيما دونها قال في الينابيع إذا صار محجورا فهو بمنزلة الصغير إلا في أربعة أشياء لا يجوز تصرف وصي الأب عليه وتجوز وصيته بالثلث وتزويجه بمقدار مهر المثل، وإقراره جائز، وأما بيعه وشراؤه وهبته وصدقته، وإقراره بالمال، وإجارته فلا تجوز منه كما لا تجوز من الصبي والمجنون. قوله: (فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم) يعني إذا كان الثمن قائما في يد السفيه، وفيه ربح، أو مثل القيمة فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي كذا في المبسوط، وإنما قيد بالحاكم؛ لأن تصرف وصي أبيه عليه لا يجوز