وقال أبو يوسف ومحمد: يبيعه بالنقد ه، أو أقل بقدر ما يتغابن فيه ولو قبض العدل الثمن فهلك في يده كان من ضمان المرتهن؛ لأنه بدل عن الرهن فكان هلاكه كهلاك الرهن، وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول العدل وبطل دين المرتهن؛ لأن العدل أمين فيما في يده فالقول قوله في براءة نفسه ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره ولا يصدق في تسليم الدين إلى المرتهن ويصير كأن الرهن في يده فيسقط به الدين من طريق الحكم.
قوله: (ويجوز رهن الدراهم والدنانير، والمكيل والموزون) ؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منها. قوله: (فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها) من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند أبي حنيفة
لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة؛ لأن اعتبار القيمة يؤدي إلى الربا وعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس فعلى هذا قالوا إذا رهن قلب فضة فعند الهلاك يعتبر الوزن دون الجودة عند أبي حنيفة يعني أنه يجعل مستوفيا دينه بقدر وزنه لأن عنده حالة الهلاك حالة الاستيفاء لا حالة التضمين بالقيمة، والاستيفاء إنما يكون بالوزن دون الجودة لأن اعتبار الجودة يؤدي إلى الربا.
وقال أبو يوسف ومحمد: حالة الهلاك أيضا حالة الاستيفاء كما قال أبو حنيفة إذا لم يكن فيه ضرر بالراهن، أو المرتهن أما إذا كان ضرر لا يعتبر الاستيفاء هذا في حالة الهلاك أما في حالة الانكسار فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هي حالة التضمين بالقيمة من خلاف الجنس لا حالة التضمين بالدين حتى لا يكون للراهن أن يتركه بدينه ولا يمكن أن يجعل مستوفيا شيئا من دينه بقدر ما فات من الجودة؛ لأنه ربا فمست الضرورة إلى ضمان القيمة من خلاف الجنس ومحمد يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك فإن كان مضمونا بالقيمة حالة الهلاك فكذا حالة الانكسار وإن كان مضمونا بالدين حالة الهلاك فكذا حالة الانكسار.
بيانه رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وقيمته عشرة فهلك في يد المرتهن صار مستوفيا؛ لأنه من جنس حقه ومثل وزنه ولأن الاستيفاء عند أبي حنيفة باعتبار الوزن ووزنه مثل دينه وعندهما الاستيفاء باعتبار القيمة وهي مثل الدين، وإن انكسر فصار تبرا يساوي ثمانية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الراهن بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء ضمنه قيمته ذهبا فيكون رهنا مقامه فيكون المكسور ملكا للمرتهن بما ضمن.
وقال محمد: لا يضمن المرتهن شيئا ويكون الراهن بالخيار إن شاء سلمه إلى المرتهن بدينه، وإن شاء افتكه بجميع الدين؛ لأن ضمان الرهن لا يقتضي التمليك بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه على الراهن وهما يقولان: القلب صار مضمونا عليه فإذا انكسر ضمن من قيمته كالقلب المغصوب إذا انكسر في يد الغاصب وإن كانت قيمته ثمانية ووزنه عشرة وهو رهن بعشرة فهلك ذهب بالدين عند أبي حنيفة؛ لأن عنده الاستيفاء بالوزن، وفيه وفاء وعندهما يغرم قيمته ذهبا ويرجع بدينه؛ لأن الاستيفاء بالوزن فيه ضرر بالمرتهن ولا يمكن أيضا اعتبار الاستيفاء بالقيمة لما فيه من الربا فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس.
وإن انكسر ضمن قيمته ذهبا إجماعا؛ لأن جميعه مضمون، والانكسار ينقصه ولا يستدرك حق الراهن إلا بالتضمين بالقيمة ولا يمكن على قول محمد هنا أن نجعله بالدين لأنا إن جعلناه بوزنه تضرر المرتهن ولا يمكن أن نجعله بقيمته لما فيه الربا بخلاف الأولى، وإن كان وزنه ثمانية وقيمته ستة وهو رهن بعشرة فإن هلك فبثمانية عند أبي حنيفة اعتبارا للوزن وعندهما يغرم قيمته ذهبا ويرجع بدينه لما فيه من الضرر للمرتهن وإن انكسر ضمن قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الكسر ينقصه وكذا عند محمد أيضا؛ لأنه لا يمكن أن يجبره في التمليك؛ لأنه لا يجوز أن يملك المرتهن بدينه أدون منه إلا برضاه وإن كان قيمته ثمانية ووزنه كذلك فهلك هلك بوزنه إجماعا، وإن انكسر ضمن قيمته عندهما.