(مسألة) إذا قال المرتهن للراهن عند تسليم الرهن إليه: أنا آخذه رهنا فإن ضاع عندي ضاع بغير شيء فقال له الراهن: نعم، فالرهن جائز والشرط باطل فإن ضاع ضاع بالمال. قوله: (فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار مستوفيا لدينه حكما) حتى لو كان الرهن عبدا فمات كان كفنه على الراهن، والمعتبر في القيمة قيمته يوم الرهن، وإنما يكون مستوفيا إذا رهن بدين أما إذا رهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمهر في يد الزوج، أو الخلع في يد المرأة، أو المغصوب فإنه إذا هلك لا يصير مستوفيا للعين بل يجب على المرتهن غرم الأقل من قيمة الرهن ومن العين التي رهن بها ويسترد العين ولو هلكت العين قبل الرد فله أن يحبس الرهن بضمان العين فإذا هلك الرهن قبل استيفاء الضمان صار مستوفيا للضمان إذا كان في قيمته وفاء.
(قوله: وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفاضل أمانة) لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين. قوله: (وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل) لأن الاستيفاء بقدر المالية ولو أبرأ المرتهن الراهن من الدين، أو وهبه له ولم يرد عليه الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه يهلك أمانة استحسانا وقال زفر: يهلك مضمونا وهو القياس؛ لأن هلاك الرهن يوجب استيفاء الدين فكأنه أبرأه ثم استوفاه وجه الاستحسان أن الهبة، والبراءة لا يجوز أن يوجبا ضمانا على الواهب، والمبرئ لأجلهما ألا ترى أنهم قالوا لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له ضمن قيمتها ولم يرجع على الواهب بشيء ولو وهب البائع الثمن للمشتري، ثم هلك المبيع لم يضمن.
قوله: (ولا يجوز رهن المشاع) سواء كان فيما يحتمل القسمة، أو لا وسواء رهنه من أجنبي، أو من شريكه؛ لأن الإشاعة تمنع استدامة القبض؛ لأنه لا بد فيها من المهايأة وعند الشافعي - رحمه الله - يجوز رهن المشاع كما في البيع ولنا أن موجب الرهن هو الحبس الدائم؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص فلو جاز في المشاع يفوت الدوام؛ لأنه لا بد من المهايأة فيصير كما إذا قال: رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها وكذا ما كان في علة المشاع مثل ما إذا كان الرهن متصلا بغيره كرهن النخل دون الثمرة، والأرض دون النخل والزرع، ثم إذا قبض الرهن على الفساد فهلك قال الكرخي يهلك أمانة ولا يذهب من الدين شيء.
وفي الجامع الكبير ما يدل على أنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين؛ لأنه قال: كل مال هو محل للرهن الصحيح إذا رهنه رهنا فاسدا فهلك في يد المرتهن يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين وكل ما ليس بمحل للرهن الصحيح إذا رهن رهنا فاسدا لا يكون مضمونا كالمدبر وأم الولد ولا فرق بين الإشاعة الطارئية، والأصلية في منع صحة الرهن وهو الصحيح وذلك مثل أن
يرهن جميع العين، ثم تفاسخا في البعض، أو يبيع الراهن، أو وكيله نصف الرهن بإذن المرتهن، أو يستحق نصفه فيبطل الرهن في الباقي وعن أبي يوسف أن الطارئ لا يؤثر في الرهن؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء ألا ترى أن معتدة الغير لا يجوز أن تكون محلا للنكاح ابتداء ويبقى النكاح في حقها بأن وطئت امرأة الرجل بشبهة تعتد لذلك الوطء ولا يبطل النكاح وكالشيوع الطارئ في الهبة لا يمنع صحتها بقاء ويمنع صحتها ابتداء ولنا أن الإشاعة إنما أثرت في الابتداء؛ لأنها تمنع استدامة القبض على وجه الرهن وهذا المعنى موجود في الطارئة بخلاف الهبة؛ لأن المشاع يقبل حكمها وهو الملك فإن موجب العقد فيها الملك والقبض شرط تمام ذلك العقد، والملك يقبل الشيوع ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبة ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن. قوله: