قال في النهاية: رجل باع شيئا وسلمه إلى المشتري فخاف المشتري الاستحقاق فأخذ من البائع رهنا بالثمن إن أدركه فيه درك كان باطلا حتى لا يملك حبس الرهن سواء استحق المبيع أم لا، وإن هلك يهلك أمانة؛ لأن عقد الرهن عقد استيفاء ولهذا لا يصح رهن ما لا يتصور منه الاستيفاء كالمدبر وأم الولد والاستيفاء لا يسبق الوجوب وليس هناك دين واجب ولا على شرف الوجوب ظاهرا؛ لأن الظاهر عدم الاستحقاق بخلاف ما لو قبض الرهن ليقرضه عشرة دراهم فقبض الرهن منه وهلك في يده قبل أن يقرضه فإنه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب على المرتهن تسليم العشرة إلى الرهن بعد هلاك الرهن؛ لأن هلاكه حصل بعد القرض حكما لما ذكرنا أن الدين الموعود جعل كالموجود في اعتبار الضمان ألا ترى أن المقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض؛ لأنه مقبوض على وجه الشراء فيجعل كالمقبوض على حقيقته في إيجاب الضمان كذلك هنا وقوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو الذي لا يسقط إلا بالأداء، أو بالإبراء واحترز بذلك عن بدل الكتابة فإنه يسقط بدونهما فإن للمكاتب إسقاطه عن نفسه بتعجيزه لنفسه شاء المولى، أو أبى لكونه غير متأكد.
وفي النهاية إذا أخذ المولى من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز، وإن كان لا يجوز أخذ الكفيل ببدل الكتابة.
وقد أخذ على الشيخ - رحمه الله - في قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون فإنه يصح أيضا بالأعيان المضمونة بنفسها كالمهر وبدل الخلع، والمغصوب ولا دين فيها ويجاب عنه أن الأصل في هذه الأشياء ما هو قيل فيه اختلاف المشايخ ومذهب الشيخ أن الواجب القيمة، ورد العين مخلص وعلى هذا القول أكثر المشايخ فعلى هذا هي ديون ولأن موجب الغصب رد العين المغصوبة إن أمكن، أو رد قيمته عند تعذر رد العين وذلك دين يمكن استيفاؤه من مالية الرهن وقال بعضهم: رد العين أصل، والقيمة مخلص فعلى هذا يصح الرهن بالدين، والعين، وفي شرحه ما كان من الأعيان مضمونا بنفسه جاز الرهن
به وما كان مضمونا بغيره لم يجز أخذ الرهن به؛ لأنه غير مضمون فالمضمون بنفسه ما يجب بهلاكه مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا، وأما ما كان مضمونا بغيره كالمبيع في يد البائع فإنه لا يجوز الرهن به؛ لأنه غير مضمون ضمانا صحيحا ألا ترى أن بهلاكه لا يجب مثله ولا قيمته، وإنما يبطل البيع بهلاكه فيسقط الثمن فيصير كما ليس بمضمون فإن أعطى رهنا بالمبيع فالرهن باطل فإن هلك في يد المشتري هلك بغير شيء، والبيع على حاله، وإن أعطى المؤجر رهنا بعقد الإجارة فالرهن باطل؛ لأنه ليس بمضمون عليه ألا ترى أنه إذا هلك انفسخت الإجارة.
قوله: (وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين) لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين.
وقال زفر: الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة.
وقال الشافعي - رحمه الله - الرهن أمانة لا يسقط بهلاكه شيء من الدين وقال القاضي شريح يسقط جميع الدين بهلاكه سواء قلت قيمته، أو كثرت، وإن كان الرهن خاتما من حديد والدين ألفا سقط جميع الدين، وإنما يكون مضمونا عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين إذا هلك بغير فعل الراهن، أو المرتهن فإن استهلكه المرتهن ضمن قيمته كلها، وإن استهلكه الراهن ضمن قيمته وكانت رهنا في يد المرتهن كما كان الرهن حتى يستوفي الدين وكذا إذا استهلكه أجنبي ضمن قيمته وكانت رهنا مكانه.