قوله: (ويتم بالقبض) يعني قبضا مستمرا إلى فكاكه وهذا يدل على أن القبض ليس بشرط في انعقاده، وإنما هو شرط في لزومه كنفي الخيار في البيع شرط في لزوم البيع وليس بشرط في انعقاده؛ لأن البيع ينعقد مع شرط الخيار فكذا هنا القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز فإن الرهن جائز قبل القبض إلا أنه غير لازم، وإنما يصير لازما بالتسليم كالهبة حتى لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم تجبر ورثة الراهن على الإقباض بخلاف المبيع؛ لأن الرهن عقد تبرع بدليل أن الإنسان لا يجبر عليه فلا يتعلق الاستحقاق إلا بالقبض كالهبة فما لم يقبضه لا يكون لازما.
وفي الذخيرة أن محمدا - رحمه الله - قال لا يجوز الرهن إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن القبض شرط جواز الرهن، ثم قال في الذخيرة أيضا قال شيخ الإسلام خواهر زاده: الرهن قبل القبض جائز إلا أنه غير لازم إنما يصير لازما في حق الراهن بالقبض فكان القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز كما في الهبة، ثم يكتفى في القبض بالتخلية وهي عبارة عن رفع المانع قبل القبض.
وهذا هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل، والأول أصح واستدامة القبض واجبة عندنا خلافا للشافعي حتى إن عنده للراهن أن ينتفع بالرهن ولا فرق بين أن يقبضه المرتهن، أو وكيله ولو أن الراهن، والمرتهن تراضيا على أن يكون الرهن في يد صاحبه لا يصح ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه وبعد التراضي لو أراد المرتهن أن يقبضه ليحبسه رهنا ليس له ذلك؛ لأن
الرهن لم يصح.
قوله: (فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه) في هذا إشارة إلى أن اتصافه بهذه الصفة عند العقد ليس بلازم يعني لو لم يكن موصوفا بها عند العقد واتصف بها عند القبض يتم فيه، وفيه إشارة إلى أنه لو لم يكن موصوفا بها عند القبض يكون فاسدا لا باطلا؛ إذ لو وقع باطلا لقال صح فلما قال تم دل على أنه يكون بدونها ناقصا، والباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد موجود الأصل فائت الوصف وقوله " محرزا " احترازا عن رهن الثمرة على رءوس النخل - بدون النخل - والزرع في الأرض بدون الأرض وقوله " مفرغا " احترازا عن رهن النخل بدون الثمرة ورهن الأرض بدون الزرع، وقوله: مميزا احترازا عن رهن المشاع بأن رهن نصف عبد، أو ثلثه، قوله (وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلم، وإن شاء رجع عن الرهن) لأن اللزوم إنما هو بالقبض؛ إذ المقصود وهو الوثيقة لا يحصل قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكما والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون القبض فكذا الاستيفاء حكما. قوله: (فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه) .
وقال الشافعي: هو أمانة ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه.
قوله: (ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون) . قوله: مضمون وقع تأكيدا، وإلا فجميع الديون مضمونة وقيل احترز عن ضمان الدرك مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي ثمنه فأخذ من القائل رهنا بذلك قبل المبايعة لم يجز قال في الهداية: الرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة كما إذا كفل بما ذاب له على فلان؛ لأن الكفالة يجوز تعليقها بالحظر؛ لأن للناس بذلك تعاملا ولا كذلك الرهن؛ لأن في الرهن إيفاء، وفي الارتهان استيفاء فيحصل فيه معنى المبادلة كالبيع أما الكفالة لالتزام المطالبة والتزام الأفعال تصح مضافا إلى المال كما في الصوم والصلاة فإن أخذ رهنا بالدرك وقبضه فهلك عنده يهلك أمانة؛ لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا الشيء لتقرضني كذا فهلك الرهن في يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته ومما سمى له من القرض بمقابلته لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولأنه قبضه بسوم الرهن فكان مضمونا كالمقبوض بسوم البيع.