وفي النوادر لا يجوز للولي أيضا وكذا إذا كان إماما لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخشى فواتها فإن أذن الولي لغيره أن يصلي فصلى لا يجوز له الإعادة فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره ولا فرق في جواز هذا التيمم للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره ولو تيمم لصلاة الجنازة لخوف الفوات فصلى عليها ثم حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم عندهما.
وقال محمد يتيمم ثانيا والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضؤ بينهما أما إذا تمكن بأن كان الماء قريبا منه ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم إجماعا.
(قوله: وكذلك من حضر صلاة العيد فخشي إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيد) يعني جميعا أما
إذا كان يدرك بعضها لم يتيمم والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم كصلاة الجنازة والعيد وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم كالجمعة وخشية فوات الصلاة.
(قوله: وإن خاف من شهد الجمعة إذا اشتغل بالطهارة فاتته فإنه لا يتيمم) لأن لها خلفا وهو الظهر
(قوله: ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها والأصل الظهر أربعا) إنما قيد بقوله أربعا، وإن كان الظهر لا محالة أربعا لإزالة الشبهة إذ الجمعة خلف عن الظهر عندنا فترد الشبهة على السامع أنه يصلي ركعتين فأزال الشبهة بقوله أربعا.
وكذا لا يتيمم لسجدة التلاوة؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت.
(قوله: وكذلك إذا ضاق الوقت فخاف إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصليها فائتة) لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء.
(قوله: والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء بعد ذلك لم يعد صلاته عندهما.
وقال أبو يوسف يعيد) قيد بالمسافر، وإن كان غيره كذلك؛ لأن الغالب أن حمل الماء لا يكون إلا للمسافر وقيد بالنسيان احترازا مما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا وقيد بقوله في رحله؛ لأنه لو كان على ظهره أو معلقا في عنقه أو موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعا؛ لأنه نسي ما لا ينسى فلا يعتبر نسيانه وكذا لو كان في مؤخرة الدابة وهو سائقها أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبها لا يجوز تيممه إجماعا
(قوله: وصلى ثم ذكر الماء) يحترز عما إذا ذكر وهو في الصلاة فإنه يقطع ويعيد إجماعا وسواء ذكر في الوقت أو بعده ووضع في كتاب الصلاة إذا صلى ومعه ماء في رحله لا يعلم به فذكر بلفظ العلم وهنا ذكر بلفظ النسيان وفائدة الخلاف بين الموضعين فيما إذا وضع الماء غيره في رحله فتيمم وصلى ثم وجده فعلى وضع الشيخ يجوز إجماعا؛ لأنه لم يوجد منه نسيان وعلى وضع كتاب الصلاة على الخلاف وقيد بنسيان الماء احترازا عما إذا نسي ثوبه وصلى عريانا فإنه يعيد إجماعا على الصحيح، وقيل على الخلاف أيضا، ولو كان على الاتفاق أنه يعيد ففرض الستر يفوت لا إلى خلف والطهارة إلى خلف وهو التيمم.
(قوله: وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء) هذا في الفلوات أما في العمرانات يجب الطلب؛ لأن العادة عدم الماء في الفلوات وهذا القول يتضمن ما إذا شك وما إذا لم يشك لكن يفترقان فيما إذا شك يستحب له الطلب مقدار الغلوة ومقدارها ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، وإن لم يشك يتيمم وعن أبي حنيفة إذا شك وجب عليه الطلب، وقوله بقربه حد القرب ما دون الميل وعن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق ويساره قال إن طمع فيه فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن انقطع عنهم، وقيل يطلب مقدار ما يسمع صوت أصحابه ويسمعون صوته