قوله: (ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز وكانت العشرة بمثلها والدينار بالدرهم) ولو اشترى عشرة دراهم بعشرة دراهم فتوازنا فزادت إحدى العشرتين دانقا فوهبه له ولم يدخله في البيع إن كانت الدراهم صحاحا جاز البيع وصحت الهبة؛ لأنه باعه العشرة بمثلها ووهب له الدانق وهو هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة فصحت، وإن كانت الدراهم مكسرة لم تجز الهبة؛ لأن الدانق يتميز من الدراهم إذا كانت مكسرة فهي هبة مشاع فيما يحتمل القسمة فلم تصح ولا يجوز البيع.
. قوله: (ويجوز بيع درهمين صحيحين بدرهمين غلة ودرهم صحيح بدرهم غلة) صوابه ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة
، والغلة هي المكسرة قطعا وقيل هي ما يرده بيت المال ويأخذه التجار، وإنما جاز ذلك لتحقق المساواة في الوزن ولا بأس بالاحتيال في التحرز عن الدخول في الحرام. قوله:
(وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد) حتى لا يجوز بيع الخالص بهما ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن، وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزنا لا عددا. قوله: (وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير وكانا في حكم العروض) لأن الحكم للغالب وهذا إذا كانت لا تخلص من الغش؛ لأنها صارت مستهلكة أما إذا كانت تخلص منه فليست بمستهلكة فإذا بيعت بفضة خالصة فهي كبيع نحاس وفضة بفضة فيجوز على وجه الاعتبار. قوله: (فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز) يعني الدراهم المغشوشة؛ لأنها خرجت من حكم الذهب، والفضة وهي معدودة فصارت في حكم الفلوس.
وفي الهداية، وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين وإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر؛ لأنه لا يتميز عنها إلا بضرر، وإن كانت الفضة، والغش سواء لم يجز بيعها بالفضة إلا وزنا؛ لأنه إذا باع ذلك وزنا صار بائعا للفضة بمثل وزنها وما بقي من الغش بمثل وزنه فضة كذا في شرحه. قوله: (وإذا اشترى بها سلعة، ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها قبل أن يسلمها إلى البائع بطل البيع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع) قال في النهاية وعليه الفتوى.
وقال محمد: قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ومعنى قوله كسدت أي في جميع البلدان أما إذا كانت تروج في هذا البلد ولا تروج في غيره لا يفسد البيع؛ لأنها لم تهلك ولكنها تعيبت فكان البائع بالخيار إن شاء قال أعطني مثل النقد الذي وقع عليه العقد، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير وقيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت، أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية.
قوله: (ويجوز البيع بالفلوس) لأنها مال معلوم. قوله: (فإن كانت نافقة جاز البيع بها، وإن لم تعين) لأنه لا فائدة في تعينها، وإذا لم تعين فالعاقد بالخيار إن شاء سلم ما أشار إليه منها، وإن شاء سلم غيره، وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها. قوله: (وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها) لأنها خرجت من أن تكون ثمنا وما ليس بثمن لا بد من تعيينه في حالة العقد كالثياب وقيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت، أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية. قوله: (وإذا باع بالفلوس النافقة، ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة) والكلام