قوله: (ومن باع إناء فضة، ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لا يوجد، والفساد طارئ؛ لأنه يصح، ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع بخلاف مسألة السيف ومعنى الشيوع أن يكون لكل واحد من البدلين حظ من جملة الآخر
فقولنا " صرف كله " احتراز من مسألة السيف. قوله: (وكان الإناء شركة بينهما) ولا خيار لكل واحد منهما، وإنما لم يثبت الخيار مع أن الصفقة تفرقت عليه؛ لأن ذلك جاء من قبله وهو الافتراق من غير قبض فكأنه رضي بذلك. قوله: (وإن استحق بعض الإناء) يعني بعضا يتعدى إلى نصيب المشتري، أو لا يتعدى (كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء ترك) لأن الصفقة تفرقت عليه، وفي قطع الإناء ضرر ولم يأت التفريق من قبله فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا كانا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد بالوكيل دون المجيز حتى لو افترق المتعاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد، وإن فارقه المستحق قبل الإجازة - والمتعاقدان باقيان في المجلس - صح العقد.
(قوله: ومن باع نقرة فضة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له) هذا إذا استحق بعد القبض أما لو استحق قبل القبض ثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لا يقال إن فيه تفريق الصفقة؛ لأن التفريق من جهة الشارع باشتراط القبض لا من العاقد فصار كهلاك أحد العبدين؛ لأنه يقدر على أن يقطع النقرة ويسلم إليه حصته، وفي المسألة الأولى في قطع الإناء ضرر فلا يمكن التسليم والدينار والدرهم نظير النقرة؛ لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي.
قوله: (ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر) لأن العقد إذا كان له وجهان أحدهما يصححه، والآخر يفسده حمل على ما يصححه وقال زفر: لا يجوز هذا البيع ولو باع مائة درهم ودينار بألف درهم جاز ولا بأس به؛ لأن مائة تجعل بمائة من الألف ويجعل الدينار بتسعمائة درهم ولو اشترى عشرة دراهم ودينارا باثني عشر درهما وتقابضا جاز وتكون العشرة بمثلها والدينار بالفضل وهذه تسمى قسمة الاعتبار وإذا اشترى دينارا ودرهمين بدينارين ودرهمين وتقابضا جاز ويكون الدينار بدرهمين، وديناران بدرهمين وهذه تسمى قسمة المخالفة بين البدلين؛ لأن القسمة فيما فيه الربا على قسمين أحدهما قسمة الاعتبار وهو أن يبيع الجنس بجنسه، وبغير جنسه لا يجوز فيه العقد حتى يكون الجنس المنفرد أكثر مما يقابله حتى يجعل بمثله، والفضل بالجنس الآخر، وهذا كبيع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار، والثاني قسمة المخالفة وهو أن يبيع جنسين فيهما الربا بجنسهما وهناك تفاضل، مثل درهمين ودينار بدينارين ودرهم، ومثل صاعي حنطة وصاع شعير بصاعي شعير وصاع حنطة فهو جائز عندنا ويجعل كل جنس في مقابلة الجنس الآخر قال في الأصل: إذا اشترى مثقالي فضة ومثقالا من نحاس بمثقال فضة وثلاثة مثاقيل حديد جاز وتكون الفضة بمثلها وما بقي من الفضة والنحاس بذلك الحديد وكذلك مثقال صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص، فالصفر بمثله والرصاص بما بقي.