قوله: (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يدا بيد وهاء وهاء» «وقال لابن عمر حين ذكر له أن يبيع الذهب بالفضة لا تفارقه وبينكما لبس» ، وفي بعض الأخبار «وإن وثب من سطح فثب معه ولا تفارقه حتى تستوفي» وقال عمر، وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره أي أن يدخل بيته لإخراج
بدل الصرف، أو غيره فلا تمهله، وسواء كانا يتعينان كالمصوغ، أو لا يتعينان كالمضروب، أو يتعين أحدهما دون الآخر، والمراد الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا يمشيان معا في جهة واحدة فرسخا، أو أكثر، أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف؛ لأنهما ليسا بمفترقين.
قوله: (وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض) أما التفاضل فلاختلاف الجنس، وأما التقابض فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» .
قوله: (وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد) وفائدته أنه لو قبضه بعد ذلك لا ينقلب جائزا ويدل هذا القول أن التقابض في الصرف شرط الجواز لا شرط الانعقاد قال في النهاية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في الكتاب: بطل العقد ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة.
قوله: (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه) حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم فقبل قبض العشرة اشترى بها ثوبا، أو مكيلا، أو موزونا فالبيع فاسد وثمن الصرف على حاله يقبضه ويتم الصرف بينهما وكذا إذا أبرأه من ثمن الصرف قبل قبضه، أو وهبه له لم يجز؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه فإن قبل البراءة، أو الهبة بطل الصرف، وإن لم يقبلهما لم يبطل قال في الكرخي إذا وهب له ثمن الصرف فلم يقبل الهبة فأبى الواهب أن يأخذ ما وهب له أجبر على القبض؛ لأنه يريد فسخ العقد بالامتناع من القبض فيجبر على ما يتم به العقد؛ لأن في تمامه حق الآخر.
قوله: (ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة) لأنه ليس في المجازفة أكثر من التفاضل والتفاضل بين الذهب، والفضة جائز فكذا المجازفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس.
قوله: (ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين درهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة، وإن لم يبين ذلك) لأن حصة الفضة يستحق قبضها في المجلس وحصة السيف لا يستحق قبضها في المجلس فإذا نقد مقدار الحلية وقع ما نقد عن المستحق. قوله: (وكذلك؛ إذ قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما) ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن ولا يمكن ذلك إلا بأن يصرف المقبوض إلى ما يستحق قبضه ولأن الاثنين قد يعبر بهما عن الواحد وعن الجماعة قال الله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] ، وإنما يخرجان من المالح، وإنما قال " منهما " مع أن الخروج من أحدهما؛ لأن المالح، والعذب يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح كما يقال: يخرج الولد من الذكر، والأنثى.
(قوله: فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية) لأنها صرف وكذا السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف. قوله: (وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية) لأنه أمكن إفراده بالبيع وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد من الحلية فإن كانت مثلها، أو أقل، أو لا يدرى لا يجوز البيع.