قوله: (ولا بأس بالسلم في اللبن، والآجر إذا سمى ملبنا معلوما) ؛ لأنه عددي يمكن ضبطه وإنما يصير معلوما إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه.
قوله: (وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه) لأنه لا يفضي إلى المنازعة.
قوله: (وما لا يمكن ضبطه ولا معرفة مقداره لا يجوز السلم فيه) لأنه مجهول يفضي إلى المنازعة.
قوله: (ويجوز بيع الفهد، والكلب والسباع) المعلم وغير المعلم في ذلك سواء وعن أبي يوسف لا يجوز بيع الأسد ولا الكلب العقور لأنه لا ينتفع بهما ويجوز بيع الهرة بالإجماع ويجوز بيع الفيل؛ لأنه ينتفع بالحمل عليه وبعظمه، وفي الهداية: الفيل كالخنزير عند محمد نجس العين حتى لا يطهر جلده بالدباغة وعظامه نجسة لا يجوز بيعها والانتفاع بها وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو بمنزلة السباع يباع عظمه وينتفع به ويطهر جلده بالدباغة، وأما القرد فروى الحسن عن أبي حنيفة أن بيعه جائز؛ لأنه يمكن الانتفاع بجلده كالسباع وعن أبي يوسف لا يجوز بيعه؛ لأنه في الغالب يبتاع للملاهي، وأما لحوم السباع فعن أبي حنيفة في بيعها روايتان في رواية لا يجوز ولو كانت مذكاة وهو الصحيح؛ لأنه لا ينتفع به ولا عبرة بإطعامه للكلاب، وفي رواية يجوز إذا كانت مذكاة؛ لأنه طاهر على ما قيل ولا يجوز بيع جلود الميتات قبل الدباغ ولا يجوز بيع جلد الخنزير ولو كان مدبوغا؛ لأنه لا يطهر بالدباغ وأجاز أصحابنا جميعا بيع السرجين، والبعر وشراءه والانتفاع به للوقود ولا يجوز بيع لبن بنات آدم.
قوله: (ولا يجوز بيع الخمر، والخنزير) لأنهما حرام.
قوله: (ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز) وهذا عندهما وقال محمد: يجوز، وإن لم يظهر فيه القز.
قوله: (ولا النحل إلا أن يكون مع الكوارات) وقال محمد يجوز، وإن انفرد إذا كان مجتمعا محرزا ولا يجوز بيع الهوام كالأحناش، والحيات، والعقارب والفأرة، والبوم والضفدع وغير ذلك.
قوله: (وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين سواء إلا في الخمر، والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة) ؛ لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون وإذا باع ذمي من ذمي خمرا، أو خنزيرا، ثم أسلما، أو أحدهما قبل القبض بطل البيع، وإن كان بعد القبض جاز البيع سواء قبض الثمن، أو لم يقبضه
فإن صارت خلا قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه عندهما.
وقال محمد العقد باطل؛ لأنه قد بطل بالإسلام فلا يصح إلا بالاستئناف ولو اشترى عبدا مسلما جاز وأجبر على بيعه لئلا يستذله بالخدمة وكذا إذا أسلم عبد الذمي أجبر على بيعه وكذا إذا اشترى مصحفا أجبر على بيعه.