وإن جعل المحل بعد انقطاعه لا يجوز ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما؛ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم؛ إذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا؛ لأنه متفاوت، والمالح هو الذي شق بطنه وجعل فيه الملح ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا، وإنما يجوز وزنا لا عددا وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تنقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عنده كذا في الهداية، وفي الكرخي لا يجوز السلم في السمك عند أبي حنيفة لا طريه ولا مالحه؛ لأنه يختلف بالسمن، والهزال فهو كاللحم.
وقال أبو يوسف: يجوز في المالح إذا سمى وزنا معلوما، والأفصح أن يقال سمك ملح، أو مملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة احتجوا لها بقول الشاعر
بصرية تزوجت مصريا ... أطعمها المالح والطريا
، والحجة للغة الفصيحة قوله تعالى {وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج} [فاطر: 12] أي شديد الملوحة ولم يقل مالح، وأما السمك الصغار إذا كان يكال فالصحيح أنه يجوز السلم فيه كيلا ووزنا ولا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة، وإن بين موضعا من الشاة؛ لأنه يختلف بالسمن، والهزال وقلة العظام وكثرتها وعندهما يجوز السلم في اللحم إذا سمى مكانا معلوما من الشاة؛ لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل ويجوز استقراضه وزنا ولا يجوز في لحم الطيور إجماعا؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه ويجوز السلم في الألية وشحم البطن وزنا؛ لأنه لا يختلف.
قوله: (ولا يصح السلم إلا مؤجلا) فإن أسلما حالا، ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال جاز. قوله: (ولا يجوز إلا بأجل معلوم) واختلفوا في أدناه فقيل شهر وقيل ثلاثة أيام، والأول أصح كذا في الهداية.
قوله: (ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه) هذا إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه ربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع فإن كان مما ينقبض وينبسط لا يجوز. قوله: (ولا بذراع رجل بعينه) هذا إذا لم يعرف مقداره أيضا؛ لأنه قد يموت قبل حلول أجل السلم. قوله: (ولا في طعام قرية بعينها ولا في تمر نخلة بعينها) لأنه قد ينعدم ولو أسلم في حنطة جديدة، أو في ذرة جديدة لم يجز؛ لأنه لا يدرى أيكون في تلك السنة منها شيء أم لا. قوله:
(ولا يصح السلم إلا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم) مثل حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو تمر.
(قوله:
ونوع معلوم) مثل تمر برني، أو معقلي، أو ذرة بيضاء، أو حمراء قوله (وصفة معلومة) مثل جيد، أو وسط.
(قوله: ومقدار معلوم) كقوله قفيز، أو مد أو رطل، أو من (وأجل معلوم) مثل شهر، أو سنة. قوله: (ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل، والموزون، والمعدود) واحترز بذلك عن الثياب، والحيوان وهذا إنما يشترط عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان رأس المال عينا مشارا إليه لم يحتج إلى معرفة قدره؛ لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن، والأجرة ولأبي حنيفة أن جهالة ذلك تؤدي إلى جهالة المقبوض في الثاني؛ لأنه إذا أسلم كفا من دراهم فوجد في بعضها زيوفا انفسخ العقد فيه ولم يعلم مقداره من رأس المال ولا يشبه هذا إذا كان رأس المال ثوبا؛ لأن قدره ليس بمعقود عليه. قوله: (وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة) هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك بشرط، وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فإنه يسلمه إليه حيث لقيه عند أبي حنيفة وعندهما يسلمه في مكان العقد وهذا كالمسك ونحوه. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في مكان العقد) لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه فيه.