[باب السلم]
لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوضين، أو أحدهما في المجلس بقي منها النوعان اللذان أحدهما يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس وهو السلم والثاني يشترط فيه قبض العوضين جميعا في المجلس وهو الصرف فشرع في بيانهما، ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط فيه قبض البدلين؛ لأن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثر فإن الواحد قبل الاثنين.
قال - رحمه الله -: (السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز، والبيض) المراد بالموزونات غير النقدين؛ لأنهما أثمان، والمسلم فيه لا يكون إلا مثمنا والمكيلات مثل الحنطة والشعير والذرة والدخن، والأرز وغير ذلك فإذا علم قدره بالوزن جاز، والموزونات كالحديد والصفر والزعفران وغير ذلك، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز، والبيض يجوز السلم فيها عندنا والصغير، والكبير فيها سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت فيها بخلاف البطيخ، والقثاء والرمان لتفاوت آحاده ألا ترى أنه لا يقال هذه البيضة بكذا وهذه بكذا، وكذا الجوز.
وقال زفر: لا يجوز السلم في البيض، والجوز، وأما بيض النعام فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز السلم فيه لأنه يتفاوت. قوله: (والمذروعات) ؛ لأنه يمكن ضبطها بذكر الذراع وهي الثياب فلا بد من ذكر صفة الثوب وطوله وعرضه وذرعه، وإن كان مما جرت العادة ببيعه وزنا كالحرير فلا بد من ذكر وزنه مع ذلك.
(قوله: ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه) يعني الرءوس، والأكارع للتفاوت؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدار له ولا ينضبط بالصفة ويتفاوت بالسمن، والهزال والسن والنوع وشدة العدو، والهملجة وهو سير سهل للبراذين وقد يجد فرسين مستويين في السن والصفة، ثم يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخر للتفاوت بينهما في المعاني الباطنة وهذا أيضا في بني آدم لا يخفى فإن العبدين، والأمتين يتساويان سنا وصفة ويختلفان في العقل، والأخلاق، والمروءة.
قوله: (ولا في الجلود عددا) ؛ لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة ولكنها تباع عددا وهي عددي متفاوت؛ لأن فيها الصغير، والكبير فإن سمى منها شيئا يصلح للمصحف معلوما وذكر طوله وعرضه وجودته.
جاز وكذا لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط ضربا منه معلوم الطول، والعرض، والجودة فحينئذ يجوز السلم فيه.
قوله: (ولا في الحطب حزما) ؛ لأنه متفاوت مجهول إلا إذا عرف ذلك بأن بين طول الحبل الذي يشد به الحزمة أنه ذراع، أو ذراعان فحينئذ يجوز السلم فيه. قوله: (ولا في الرطبة جرزا) هو بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة جمع جرزة بضم الجيم، وإسكان الراء وهي القبضة من القت ونحوه.
قوله: (ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل) المحل بكسر الحاء مصدر بمعنى الحلول وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في البيوت قال في الهداية ولو كان المسلم فيه منقطعا عند العقد موجودا عند المحل، أو على العكس، أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز.
وقال الشافعي يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه ولنا أن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ولأن كل حال من أحوال المدة يجوز أن يكون محلا للمدة بأن يموت المسلم إليه فاعتبر أن يكون موجودا فيه ولو أسلم فيما هو موجود من حين العقد إلى حين المحل فحل السلم فلم يقبضه حتى انقطع فالسلم صحيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله، وإن شاء انتظر إلى حال وجوده ولو أسلم فيما يجوز أن ينقطع عن أيدي الناس كالرطب إن أسلم في حال وجوده وجعل المحل قبل انقطاعه جاز.