وأبي يوسف لا يطؤها حتى تمضي عليها مدة لو كانت حاملا لظهر الحمل وذلك ثلاثة أشهر فما زاد؛ لأن الحامل إذا مضت عليها مدة ظهرت علامات حملها بانتفاخ جوفها، أو بنزول لبنها فإذا مضت هذه المدة ولم يتبين بها حمل فالظاهر أنها غير حامل فصار كما لو استبرأها بحيضة وقال محمد: لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام.
وقال زفر: حتى تمضي عليها سنتان ولو اشترى جارية لها زوج فقبضها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا استبراء عليه، وإذا حاضت الجارية عند المشتري، ثم وجد بها عيبا فردها على البائع لم يقربها البائع حتى تحيض حيضة سواء كان الرد بقضاء، أو رضا؛ لأن الرد بالعيب في حكم بيع ثان كالإقالة ولو أقاله لم يجز له أن يطأها حتى يستبرئها كذلك هذا ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف وقال محمد: يكره، والمأخوذ به قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك وقول محمد فيما؛ إذا قربها، والحيلة فيما إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها قال الإمام ظهير الدين يتزوجها ويدخل بها، ثم يشتريها أما إذا اشتراها قبل الدخول فلا، وإن كان تحته حرة فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء، أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به، ثم يشتريها أو يقبضها، ثم يطلق الزوج؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لم يجب الاستبراء، وإن حل بعد ذلك؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب وهو استحداث الملك كذا في الهداية، وفي الخجندي الحيلة في ذلك أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل ليس تحته حرة، ثم يبيعها ويسلمها إلى المشتري، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري بغير استبراء، وإن طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري لا تحل له حتى يستبرئها.