(قوله: وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء) لأنه في حكمه وخلف عنه
(قوله: وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله) رؤية الماء غير ناقضة؛ لأنها ليست بخارج
نجس فلم يكن حدثا وإنما الناقض الحدث السابق وإنما أضاف الانتقاض إليها؛ لأن عمل الناقض السابق يظهر عندها فأضيف إليها مجازا والمراد رؤية ما يكفي لرفع حدثه أما لو رأى ما لا يكفيه أو يكفيه إلا أنه محتاج إليه للعطش أو للعجن لم ينتقض تيممه وإنما قال إذا قدر على استعماله؛ لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب، وخائف العدو أو السبع عاجز غير قادر حكما ولو مر على الماء وهو لا يعلم به إن كان نائما لم ينقض تيممه، وإن مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لم ينتقض أيضا وفي الفتاوى إذا مر على الماء وهو نائم أو لا يعلم به لا يبطل تيممه وهذا إنما يتصور فيمن تيمم للجنابة أو مر وهو نائم في الصلاة راكبا أو ماشيا وهو نائم وإلا فقد ينقض تيممه بالنوم، وقال بعضهم إذا مر بالماء وهو نائم فعند أبي يوسف لا ينتقض تيممه وعند محمد ينتقض وعند أبي حنيفة مثل قول محمد.
وفي الهداية والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا وخائف السبع عاجز حكما، والفرق بين النائم والخائف أن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا يتخلله اليقظة المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه كاليقظان حكما.
(قوله: ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر) الصعيد وجه الأرض وقوله تعالى {صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أي طاهرا ولو تيمم رجل من موضع وتيمم آخر بعده منه جاز؛ لأن التيمم لا يكسب التراب الاستعمال.
(قوله: ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت) وهل يؤخر إلى آخر وقت الجواز أو إلى آخر وقت الاستحباب قال الخجندي إلى آخر وقت الجواز وقال غيره إلى آخر وقت الاستحباب وهو الصحيح، وقيل إن كان على ثقة فإلى آخر وقت الجواز، وإن كان على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب، وإن لم يكن على طمع من الماء لم يؤخر ويتيمم في أول الوقت ويصلي
(قوله: وهو يرجو) أي يطمع قال الإمام حافظ الدين هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة كتكثير الجماعة وأنكر ذلك بعض المتأخرين وقال قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن الأفضل الإسفار بالفجر مطلقا والإبراد بالظهر في الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس من غير اشتراط جماعة فكيف يترك هذا الصريح بالمفهوم ويجاب لحافظ الدين أن الصريح محمول على ما إذا تضمن ذلك فضيلة كتكثير الجماعة؛ لأنه إذا لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة.
(قوله: ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل) وعند الشافعي يتيمم لكل فرض؛ لأنه طهارة ضرورية فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة وما شاء من النوافل ما دام في الوقت ولنا قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ، وقوله - عليه السلام - «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء» فجعل الطهارة ممتدة إلى غاية وجود الماء، ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي به الفريضة وعند الشافعي لا يجوز ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها جاز وعند الشافعي لا يجوز.
(قوله: ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي) قيد بالصحيح؛ لأن في المريض لا يتقيد بحضور الجنازة وقيد بالمصر؛ لأن الظاهر في المفازة عدم الماء قوله والولي غيره فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي؛ لأن له الإعادة وقال في الهداية لا يجوز وهو الصحيح.