. قوله: (وكذلك العنب بالزبيب) يعني أنه يجوز بيعه مثلا بمثل على الخلاف يجوز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية كذا في الهداية، والفرق لأبي حنيفة بين بيع التمر بالرطب وبين بيع العنب بالزبيب على هذه الرواية أن النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله - عليه الصلاة والسلام - «أو كل تمر خيبر هكذا» ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على العنب فافترقا كذا في النهاية.
قوله: (ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجيرة) ولا خير في ذلك نسيئة الشيرج السليط والثجيرة العصارة وإن لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا وكذا الجوز بدهنه واللبن بسمنه، والعنب بعصيره والتمر بدبسه واختلفوا في القطن بغزله فذكر في الذخيرة لا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا؛ لأن القطن ينقص بالغزل وهو نظير الحنطة مع الدقيق.
وفي فتاوى قاضي خان لا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساويا؛ لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون كذا في النهاية وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال قال في الهداية، والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع.
. قوله: (ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا) يعني لحم البقر بلحم الإبل، أو بلحم الغنم أما لحم البقر، والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع الضأن، والبخت مع العراب لا يجوز فيه التفاضل؛ لأنها جنس واحد، وإن اختلفت ألوانها. قوله: (وكذلك ألبان البقر، والغنم) ؛ لأنها فروع من أصول هي أجناس فكانت أجناسا، والألية واللحم جنسان وشحم البطن، والألية جنسان. قوله: (وخل الدقل بخل العنب) للاختلاف بين أصليهما فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ولا يجوز نسيئة؛ لأنه قد جمعهما قدر واحد وهو الكيل، أو الوزن كذا في النهاية.
. قوله: (ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا) ؛ لأن الخبز بالصنعة خرج من أصله؛ لأنه دخل في العد، والوزن، والحنطة مكيلة وهذا إذا كانا نقدين، أو كانت الحنطة نسيئة أما إذا كان الخبز نسيئة قال أبو يوسف يجوز أيضا وعليه الفتوى ولا خير في استقراض الخبز عددا عند أبي حنيفة لأنه يتفاوت بالخبز، والخباز والتنور والتقدم والتأخر يعني في أول التنور وآخره وعند محمد يجوز لتعامل الناس به وعند أبي يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده.
وقال محمد ثلاث من الدناءة اقتراض الخبز وزنا، والجلوس على باب الحمام والنظر في مرآة الحجام.
. قوله: (ولا ربا بين المولى وعبده) لأن العبد وما في يده ملك للمولى ومعناه إذا كان مأذونا ولم يكن مديونا فإن كان مديونا لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس بملك للمولى عند أبي حنيفة وعندهما
تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه. قوله:
(ولا بين المسلم، والحربي في دار الحرب) هذا قولهما.
وقال أبو يوسف يثبت بينهما الربا في دار الحرب؛ لأنه معنى محذور في دار الإسلام فكان محذورا في دار الحرب كالزنا والسرقة ولهما أن المسلم إذا دخل إليهم بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بغير طيبة نفسه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز، وإذا دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه وإذا أسلم إليه ماله على هذا الوجه فقد طابت به نفسه فوجب أن يجوز وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا جاز الربا معه عند أبي حنيفة.