قوله: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق) يعني لا متفاضلا ولا متساويا؛ لأن الحنطة ودقيقها وسويقها جنس واحد فإذا باع الحنطة بالدقيق صار كأنه باع دقيقا بدقيق وزيادة؛ لأن الدقيق في الحنطة مجتمع فإذا فرقت أجزاؤه بالطحن زاد وعلى هذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بغير المقلوة يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان ويجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا في النعومة ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق عند أبي حنيفة لا متفاضلا ولا متساويا؛ لأنه لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة غير المقلوة ولا بيع السويق بالحنطة فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه يعني أنه لا مجانسة بين الحنطة والسويق صورة فعرفنا المجانسة باعتبار ما في الضمن والذي في ضمن الحنطة دقيق فثبتت المجانسة بين الدقيق والسويق، والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن.
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق؛ لأنهما جنسان باختلاف المقصود؛ لأنه يقصد بالدقيق اتخاذ الخبز، والعصائد ولا يحصل شيء من ذلك بالسويق، وإنما هو يلت بالسمن، والعسل فيؤكل كذلك قلنا: معظم المقصود - وهو التغذي - يشملهما فلا يبالى بفوات البعض كالمقلوة مع غير المقلوة، والعلكة بالمسوسة بكسر الواو، والعلكة الجيدة يقال حنطة علكة أي جيدة تتمدد كالعلك من غير انقطاع من جودتها ولينها والمسوسة التي أكلها السوس لا تصلح للزراعة ولا يوجب ذلك اختلاف الجنس فكذا الدقيق مع السويق ويجوز بيع الحنطة الثقيلة بالحنطة الخفيفة؛ لأن المعقود عليه الحنطة دون الدقيق وهما على أصل خلقتهما وقد استويا في الكيل فلهذا جاز.
قوله: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد لا يجوز إلا على وجه الاعتبار) وهذا إذا كان اللحم، والحيوان من جنس واحد كما إذا باع لحم الشاة بالشاة أما إذا كانا جنسين مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبهه يجوز بالاتفاق كيفما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة ومعنى الاعتبار هو أن يكون اللحم أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون اللحم بمثله من لحم الشاة، والباقي بمقابلة الرأس، والجلد، والأكارع، وإن لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة الأكارع والرأس، والجلد، أو من حيث زيادة اللحم.
وجه قولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون؛ لأن الحيوان لا يوزن عادة، وأما إذا كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة واشتراها بلحم شاة فإنه لا يجوز إلا على وجه الاعتبار في قولهم جميعا بأن يكون اللحم المفصول أكثر وأراد بغير المسلوخة غير مفصولة عن السقط، وإن اشترى شاة حية بشاة مذبوحة يجوز إجماعا أما عندهما فلا يشكل؛ لأنها لو اشتراها بلحم يجوز كيفما كان فكذا إذا اشتراها بشاة مذبوحة، وأما عند محمد إنما يجوز؛ لأنه بيع لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء سقط الأخرى فلا يؤدي إلى الربا.
قوله: (ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل) عند أبي حنيفة؛ لأن الرطب تمر؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حين أهدي إليه رطب من خيبر
أو كل تمر خيبر هكذا» سماه تمرا وبيع التمر بمثله متساويا جائز وعندهما لا يجوز؛ لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف فقيل نعم قال فلا إذا» قال في النهاية تأويل الحديث أنه قيل إن السائل كان وصيا ليتيم فلم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على طريق فساد العقد فإن قيل لو كان الرطب تمرا ينبغي أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا قلنا مبنى الإيمان على العرف، والعادة، وفي العرف الرطب غير التمر وبيع الرطب بالرطب جائز بالإجماع متماثلا كذا في الخجندي، وفي شرحه إنما يجوز عند أبي حنيفة أما عندهما فلا يجوز وكذا بيع البسر بالرطب يجوز عنده وعندهما لا يجوز ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز؛ لأن البسر تمر.