قوله: (وإذا عدم الوصفان الجنس، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء) لعدم العلة المحرمة، والمراد بالمعنى المضموم إليه هو الكيل في الحنطة، والوزن في الفضة يعني القدر إما الكيل، أو الوزن وهذا كالهروي بالمروي، والجوز بالبيض لعدم العلتين، والنساء بالمد التأخير. قوله: (وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء) لوجود العلة مثل الحنطة بالحنطة، والفضة بالفضة؛ لأنه وجد الجنس والمعنى المضموم إليه. قوله: (وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء) مثل الحنطة بالشعير والفضة بالذهب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا خير فيه نسيئة» واعلم أن الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقال مالك هما جنس واحد وثمار النخيل كلها جنس واحد، وإن اختلف ألوانها وأسماؤها كالبرني، والمعقلي والدقل فلا يجوز التفاضل فيها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» وهو عام وثمار الكروم كلها جنس واحد، وإن اختلفت أوصافها لأن اسم العنب يقع عليها والزبيب جنس واحد، وإن اختلفت أوصافه وبلدانه، والحنطة كلها جنس واحد، وإن اختلفت أوصافها، وإذا بيع التمر بالزبيب أو الزبيب بالحنطة، أو التمر بالذرة يجوز متفاضلا بعد أن يكون عينا بعين ولا يجوز نسيئة؛ لأن الكيل جمعهما ولحوم الغنم كلها جنس واحد ضأنها ومعزها والنعجة والتيس فلو باع لحم الشاة بشحمها، أو بأليتها، أو بصوفها يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة؛ لأن الوزن جمعهما ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا وزنا؛ لأن القطن ينقص إذا غزل فهو كالدقيق بالحنطة.
قوله: (وكل شيء نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر، والملح) ؛ لأن النص أقوى من العرف، والأقوى لا يترك بالأدنى فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية وزنا، أو الفضة بجنسها متماثلا كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باعه مجازفة إلا أنه يجوز السلم في الحنطة ونحوها وزنا لوجود السلم في معلوم ولأن المسلم فيه لا تعتبر فيه المماثلة وإنما يعتبر فيه الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعة في التسليم وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذكر الكيل.
قوله: (وكل شيء نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب، والفضة) حتى لو باع الفضة والذهب بأمثالهما كيلا لا يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز. قوله: (وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس)
لأنها دلالة ظاهرة.
. قوله: (وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبضه وقبض عوضه في المجلس) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الفضة بالفضة هاء وهاء» ومعناه يدا بيد أي خذ، والقصر فيه خطأ. قوله: (وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض) وهذا كمن باع حنطة بحنطة بأعيانهما، أو شعيرا بشعير فإن التقابض في المجلس لا يعتبر فيهما ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض ويقبض كل واحد منهما ما اشتراه في أي وقت شاء بخلاف الصرف وهذا إذا كانا عينين أما إذا كان أحدهما دينا، والآخر عينا إن كان العين هو المبيع جاز ولا بد من إحضار الدين، والقبض في المجلس قبل الافتراق بأبدانهما؛ لأن ما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما، ثم تفرقا جاز سواء قبض العين، أو لا، وإن كان الدين هو المبيع لم يجز، وإن أحضره في المجلس كما إذا قال اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز فإنه لا يجوز، وإن قبض الدين في المجلس؛ لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده ومعرفة الثمن من المبيع بدخول حرف الباء فيه.