وفي الهداية لا تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه - يعني بذلك الزيادة في الثمن - أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ففي البقالي يجوز بخلاف الزيادة في الثمن. قوله: (ويجوز أن يحط من الثمن) ولو حط بعد هلاك المعقود عليه جاز إجماعا. قوله: (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك) يعني أن الزيادة تلحق بالمزيد عليه فيصير مع المزيد عليه عوضا لما يقابلها من المعقود عليه فيجعل كأن المعقود من الابتداء ورد عليهما وبيانه في مسائل منها: إذا اشترى عشرة أثواب بمائة درهم فزاد البائع بعد العقد ثوبا آخر، ثم اطلع المشتري على عيب في إحدى الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها، وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته من الثمن، وإن كانت الزيادة هي المعيبة وكذا المشتري لو زاد البائع عشرة دراهم فاستحق كلها فللمشتري أن يرجع عليه بمائة وعشرة كذا في الينابيع، ومنها أن الشفيع يستحق الشفعة بما بقي بعد الحط، وكذا المرابحة والتولية على الكل في الزيادة وعلى الباقي في الحط ومنها إذا اشترى عبدا بمائة، ثم زاده المشتري رطلا من خمر فقبله البائع صحت الزيادة ويلتحق بأصل العقد فيفسد البيع عند أبي حنيفة، وعندهما لا تصح الزيادة ولا يفسد البيع.
. قوله: (ومن باع بثمن حال، ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا) لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من هو عليه ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا موقتا وهذا كثمن البياعات وبدل المستهلكات؛ لأن هذه الديون يجوز أن تثبت مؤجلة ابتداء فجاز أن يطرأ عليها الأجل بخلاف القرض، وإن أجلها إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الرياح ونزول
المطر وقدوم فلان من سفره، وإلى الميسرة فالتأجيل باطل والثمن حال، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز، والمهرجان وقدوم الحاج صح التأجيل بمنزلة الكفالة ومن مات وعليه سلم، أو دين سواه إلى أجل حل ما عليه، والأصل أن موت من عليه الدين يبطل الأجل؛ لأن الأجل من حقه وقد بطل حقه بموته، وموت من له الدين لا يبطل الأجل؛ لأن الأجل من حق المطلوب وهو حي وليس لورثته أن يطالبوه قبل الأجل قوله:
(وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح) لأنه اصطناع معروف، وفي جواز تأجيله جبر على اصطناع المعروف ولأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى تصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي، والوصي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه أي لمن أجله إبطاله كما في الإعارة؛ إذ لا إجبار في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح تأجيله؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا والله أعلم.