قوله: (ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا) لئلا يكون كاذبا ولو اشترى سلعة بدراهم جياد فرضي البائع بأخذ الزيوف عنها جاز له أن يبيعها مرابحة على الجياد.
. قوله: (وإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده) يعني إذا كان بحال يحتمل الفسخ، والاطلاع على الخيانة إما بإقرار البائع، أو بالبينة، أو بنكوله عن اليمين، وإنما أخذه بجميع الثمن؛ لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه ولم يرض البائع بخروج المبيع من يده عن ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يخرج بأقل منها. قوله: (وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن) لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه لأنهما دخلا في عقد التولية فلو نفينا الخيانة كان عقد مرابحة وذلك ضد ما قصداه ولأنه لو لم يحط الخيانة في التولية لا تبقى تولية، وفي المرابحة إذا لم تحط تبقى مرابحة، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير عن موضوعه فلو هلك المبيع قبل أن يرده، أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن. قوله: (وقال أبو يوسف يحط فيهما) قياسا على
التولية.
قوله: (وقال محمد: لا يحط فيهما وله الخيار) ؛ لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها فلا يخرج بأقل منها فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وصورة الخيانة في المرابحة والتولية أنه إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه، ثم قال لآخر اشتريته بعشرة فوليتك بما اشتريته، أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشر قال أبو يوسف فيهما: ليس للمشتري خيار ويلزمه البيع ولكن يرجع في التولية بالخيانة وهي درهم، وفي المرابحة بالخيانة وحصتها من الربح وهي درهم وعشر درهم وقال محمد فيهما جميعا: المشتري بالخيار إن شاء رضي به بجميع الثمن، وإن شاء رده وهذا إذا كان المعقود عليه محلا للفسخ، وإلا بطل خياره ولزمه جميع الثمن وأبو حنيفة فرق بينهما فقال في المرابحة مثل قول محمد، وفي التولية مثل قول أبي يوسف وبيان الحط في المرابحة إذا باع ثوبا بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وذلك درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ولو اشترى سلعة ممن لا تجوز شهادته له من الوالدين، والمولودين والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة عند أبي حنيفة حتى يبين لأنه يلحقه تهمة في ذلك؛ لأنه قد يجعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه ولأنه يحابيهم فصار كالشراء من عبده.
وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك من غير بيان وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه، أو مدبره، أو عبده المأذون - سواء كان عليه دين، أو لا، - أو مماليكه اشتروا منه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين، وإن اشترى من مضاربه، أو اشترى مضاربه منه فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصة المضارب من الربح نحو أن يكون مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى بها ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف أي بأقل الثمنين وهو عشرة، وحصته من الربح وذلك درهمان ونصف ولو اشترى بنسيئة ليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين.
قوله: (ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه) مناسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية أن المرابحة إنما تصح بعد القبض ولا تصح قبله وقيد بقوله لم يجز له بيعه ولم يقل لم يجز له أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق فإنه عند محمد تجوز الهبة والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول فكان عدم جواز البيع على الاتفاق كذا في النهاية، والإجارة، والمرابحة والتولية لا تجوز بالاتفاق وأما الوصية، والعتق والتدبير، وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق، وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا تجوز؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال تجوز؛ لأنها أوسع من البيع جوازا، وإن زوج جاريته قبل القبض جاز ولو جعل المنقول أجرة فتصرف المؤجر فيها قبل القبض لا يجوز قال الخجندي إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره فإن باعه فالبيع الثاني باطل، والبيع الأول على حاله جائز ولو باعه من البائع فقبله لا يصح البيع ولا يبطل البيع الأول ولو وهبه من البائع فقبله بطل البيع ويكون بمنزلة الإقالة، وإن لم يقبل الهبة بطلت، والبيع صحيح على حاله.