قوله: (وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها) ؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن وقوله: وهلاك المبيع يمنع منها؛ لأنه إذا هلك المبيع بقي الثمن والثمن لا يتعين بالعقد، وإذا بقي ما لا يتعين بالعقد وهلك ما يتعين بالعقد لم يبق هناك عقد فلا معنى لرفعه، وإذا تبايعا عينا بعين مما يتعين كل واحد منهما بالعقد وتقابضا، ثم هلك أحدهما في يد مشتريه، ثم تقايلا فالإقالة صحيحة وعلى مشتري الهالك قيمته، أو مثله إن كان مثليا ويسلمه إلى صاحبه ويسترد العين منه وكذا لو تقايلا، والمعقود عليهما قائمان، ثم هلك أحدهما. قوله: (وإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه) لقيام البيع فيه ولو كان المبيع عبدا فقطعت يده عند المشتري وأخذ أرشها، ثم تقايلا رد الثمن كله وأخذ العبد ولا شيء للبائع من أرش اليد ويطيب للمشتري، والله تعالى أعلم.
[باب المرابحة والتولية]
البيع على ضربين بيع مساومة وبيع ضمان، فبيع المساومة هو ما تقدم من البياعات وبيع الضمان
ثلاثة أضرب: بيع المرابحة، وبيع المواضعة، وبيع التولية والتولية على ضربين تولية الكل وتولية البعض، فتولية الكل تولية وتولية البعض اشتراك.
قال - رحمه الله -: (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) اعلم أن في كل قيد من هذه القيود اعتراضا فقوله: نقل ما ملكه ينبغي أن يقال من العروض؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنانير، أو الدراهم بالدراهم لا يجوز له بيع الدنانير والدراهم مرابحة وقوله بالعقد الأول من حقه أي يقال: نقل ما ملكه من السلع بما ملكه؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه ألا ترى أن من غصب عبدا وأبق من يد الغاصب وقضى القاضي عليه بالقيمة، ثم عاد العبد فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التي أداها ولم يكن هناك عقد وقوله: بالثمن الأول من حقه أن يقال بما قام عليه؛ لأنه لو ضم أجرة القصار والصباغ والطراز جاز وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول. قوله: (والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح) لما روي أن «أبا بكر - رضي الله عنه - اشترى بعيرين فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ولني أحدهما فقال هو لك بغير ثمن فقال أما بغير ثمن فلا» .
قوله: (ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل كالمكيل، والموزون) لأنه إذا كان له مثل قدر المشتري على تسليمه. قوله: (ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز، والفتال وأجرة حمل الطعام) الفتل هو ما يصنعونه في أطراف الثياب بحرير، أو كتان ويجوز أن يضيف أيضا أجرة الخياط، والغسال والسمسار وهو غير الدلال وأجرة سائق الغنم من مكان إلى مكان، ولا يضيف أجرة راعي الغنم ويضم نفقة الرقيق وكسوتهم وعلف الحيوان بالمعروف فإن أسرف فيه يضم قدر المعروف دون الزيادة ولا يضم نفقته على نفسه في سفره ولا ما أنفق على الرقيق في تعليم عمل، أو في تعليم القرآن ولا أجرة البيطار، والختان والرابض، وجعل الآبق، والفداء في الجناية، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه ولو اشترى دجاجة فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيض بدرهم، ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة إن كان أنفق عليها مثل ثمن البيض جاز له أن يضيف ما أنفق عليها؛ لأنه جعل ثمن البيض عوضا عما أنفق، وإن لم ينفق عليها لا يجوز بيعها مرابحة.