استباحة الصلاة أجزأه وكذا التيمم للحيض والنفاس.
(قوله: ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض) وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين وإذا أحرق لا يصير رمادا
(قوله: كالتراب والرمل إلى آخره) قدم التراب؛ لأنه مجمع عليه وكذا يجوز التيمم بالحصار والآجر المدقوق والخزف المدقوق كذا في الخجندي يعني إذا كان من طين خالص، وأما إذا خالطه ما ليس من جنس الأرض وكان المخالط أكثر منه لا يجوز به التيمم
(قوله: وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة) وله في الرمل روايتان أصحهما عدم الجواز والخلاف مع وجود التراب أما إذا عدم، فقوله كقولهما ولو تيمم على حجر أملس لا غبار عليه أو على حائط أو على موضع ندي من الأرض أجزأه عند أبي حنيفة وزفر وعند محمد روايتان، وإن تيمم بالملح إن كان مائيا لا يجوز، وإن كان جبليا جاز كذا في الخجندي والفتاوى.
وقال شمس الأئمة: الأصح عندي لا يجوز ولو لم يجد إلا الطين فإنه يلطخ به طرف ثوبه أو غيره حتى يجف ثم يتيمم به، وإن لم يمكنه ذلك قال الخجندي لا يصلي ما لم يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز بها التيمم وفي الكرخي يجوز التيمم بالطين الرطب، وإن لم يعلق بيديه، والصحيح جواز التيمم بالطين عند أبي حنيفة وزفر ولو اختلط ما لا يجوز به التيمم بالتراب كالدقيق والرماد إن كان التراب هو الأكثر جاز التيمم به، وإن كان التراب أقل لا يجوز ولو حبس في السجن ولم يجد فيه ماء ولا ترابا طاهرا قال أبو حنيفة لا يصلي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بطهور» والطهور هو الماء عند وجوده والتراب عند عدمه.
وقال أبو يوسف يصلي ثم إذا خرج من الحبس يلزمه الإعادة، وإن لم يجد الماء ووجد التراب الطاهر يتيمم ويصلي عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر وهل يلزمه الإعادة ذكر محمد في الزيادات أنه يعيد استحسانا؛ لأن العذر حصل من جهة آدمي وذلك لا يؤثر في وجوب الإعادة كمن قيد رجلا حتى صلى قاعدا ثم أزال ذلك عنه فإنه يلزمه الإعادة إجماعا وذكر أبو يوسف أنه إذا تيمم في الحبس بالتراب الطاهر ثم خرج لا يلزمه الإعادة؛ لأنه قد جوز له الصلاة بالتيمم لأجل العذر فصار كالمسافر.
(قوله: والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء) .
وقال زفر ليست بفرض فيه؛ لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه ولنا أن التيمم هو القصد والقصد هو الإرادة وهي النية فلا يمكن فصل التيمم عنها بخلاف الوضوء فإنه اسم لغسل ومسح في أعضاء مخصوصة فافترقا، وإن شئت قلت إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية التطهير، والتراب ملوث فلم يكن طهارة إلا بالنية قال الخجندي إذا تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو للنافلة أو لقراءة القرآن جاز أن يصلي به سائر الصلوات؛ لأن سجود التلاوة والقراءة بعض من أبعاض الصلاة ألا ترى أنه لا بد للصلاة من القراءة.
وفي الفتاوى الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا يجوز به الصلاة، ولو لمس المصحف أو لدخول المسجد أو لزيارة القبور أو لعيادة المريض أو للأذان لم يجز أن يصلي به إجماعا؛ لأن التيمم لم يحصل للصلاة ولا لجزء منها ولو تيمم كافر يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عندهما؛ لأنه ليس بأهل للنية.
وقال أبو يوسف هو متيمم؛ لأنه نوى قربة مقصودة قلنا هو قربة مقصودة تصح بدون الطهارة بخلاف سجدة التلاوة فإنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، ولو تيمم هذا الكافر يريد الصلاة ثم أسلم بعد التيمم لا يكون متيمما إجماعا؛ لأن الصلاة لا تصح منه فكان وجود النية كعدمها والإسلام يصح منه ولو تيمم المسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه، ولو توضأ الكافر لا يريد الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية عنده في الوضوء وعندنا الوضوء لا يفتقر إلى النية فاستوى فيه المسلم والكافر فصار كإزالة النجاسة.