قوله: (ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى شهر، أو إلى رأس الشهر فالبيع فاسد) ؛ لأنه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع، وفيه شرط نفي التسليم المستحق بالعقد.
قوله: (ومن باع جارية إلا حملها فالبيع فاسد) الاستثناء لما في البطون على ثلاثة مراتب: في وجه العقد فاسد والاستثناء فاسد، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفي وجه كلاهما جائزان أما الذي كلاهما فاسدان فهو البيع والإجارة، والكتابة والرهن؛ لأن هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء ما في البطن بمنزلة شرط فاسد، وأما الذي يجوز العقد فيه ويبطل الاستثناء فالهبة والصدقة والنكاح، والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح العقد ويبطل الاستثناء
ويدخل في العقد الأم، والولد جميعا وكذا المعتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء يعني أنها تعتق هي وحملها، وأما الوجه الذي كلاهما جائزان فالوصية إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها فإنه يصح الاستثناء وتكون الجارية للموصى له وما في بطنها للورثة.
قوله: (ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا، أو قباء، أو نعلا على أن يحذوها، أو يشركها فالبيع فاسد) معنى يحذوها يقطعها من الجلد ويعملها؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما. قوله:.
(والبيع إلى النيروز، والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد) النيروز أول يوم من الصيف وهو أول يوم تحل الشمس فيه الحمل، والمهرجان أول يوم من الشتاء وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان فإن قيل لم خص الصوم بالنصارى، والفطر باليهود قيل؛ لأن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم، واليهود بعكسه.
(قوله: ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج) ؛ لأن هذه آجال تتقدم وتتأخر فتصير مجهولة ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز؛ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة يمكن استدراكها بإزالة جهالتها، ثم الجهالة اليسيرة هي ما كان الاختلاف فيها في التقدم والتأخر أما إذا اختلفت في وجودها كهبوب الرياح كانت فاحشة ولأن الكفالة تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن يكفل بما ذاب على فلان أي وجب عليه ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتمل الجهالة في أصل الثمن فكذا في وصفه، وإن باع مطلقا، ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز؛ لأن هذا تأجيل الدين وهذه الجهالة فيه محتملة بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة. قوله: (فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس، والقطاف وقدوم الحاج جاز) .
وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفعت قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه.
قوله: (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع - وفي العقد عوضان كل واحد منهما هو مال - ملك المبيع ولزمته قيمته) يعني إذا كان العوض مما له قيمة قال ابن سماعة عن محمد: إذا قال أبيعك بما ترعى إبلي في أرضك، أو بما تشرب من ماء بئرك أنه يملك المبيع بالقبض؛ لأنه سمى في مقابلته مالا ألا ترى أنه لو قطع الحشيش، أو استقى الماء في إناء جاز بيعه فاشتمل العقد على عوضين قال أبو يوسف وكذا إذا باعه وسكت عن الثمن؛ لأن البيع يقتضي العوض فإذا سكت عنه ثبتت القيمة وهي مال وليس كذلك إذا قال: أبيعك بغير ثمن؛ لأنه نفي العوض، والبيع بغير عوض ليس ببيع وقوله: ملك المبيع قال بعضهم المشتري لا يملك العين لكن يملك التصرف وهو قول أهل العراق وقال مشايخ بلخي: يملك العين، والمختار ما ذكره مشايخ بلخي؛ لأن محمدا نص على أنه يملك الرقبة، يدل عليه أن المشتري إذا أعتقه ثبت الولاء منه دون البائع ولو باعه المشتري فالثمن له وعليه القيمة لبائعه، وإذا كان المشترى دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ولو كان عبدا فأعتقه البائع لم يعتق، وإن فسخ البيع بعد ذلك ورد عليه العبد وهذا يدل على أن المشتري قد ملك العين.