المفسد بخلاف ما إذا باع النوى في التمر، والبزر في البطيخ حيث لا ينقلب صحيحا، وإن شقهما وأخرج المبيع؛ لأن في وجودهما احتمالا أما الجذع عين موجودة بخلاف الصوف فإنه لا ينقلب صحيحا بالتسليم أيضا؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون تسليمه بالنتف، أو بالجز فبالنتف لا يجوز؛ لأن فيه ضررا بالحيوان وبالجز لا يمكن استيفاؤه وقد بقي منه شيء فيحتاج إلى نتفه، وفيه ضرر بالحيوان.
قوله: (وضربة الغائص) وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول، وفيه غرر؛ لأنه لا يدري أيحصل له شيء أم لا؟ وصورته أن يبايعه على أن يضرب له ضربة في الماء بالشبكة فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا، والغائص صياد البحر، والقانص صياد البر.
(قوله: ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمر على رءوس النخل بخرصه تمرا) المزابنة المدافعة من الزبن وهو الدفع وسمي هذا بها؛ لأنه يؤدي إلى النزاع والدفاع وقوله " وهو بيع الثمر " بثلاث نقط من فوق، وقوله " بخرصه تمرا " بنقطتين؛ لأن ما على رءوس النخل لا يسمى تمرا بل يسمى رطبا وبسرا وإنما يسمى تمرا إذا كان مجذوذا بعد الجفاف، وإنما لا يجوز هذا البيع لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن المزابنة، والمحاقلة فالمزابنة ما ذكرناه، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه بطريق الخرص فلا يجوز لشبهة الربا والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم وكذلك العنب بالزبيب على هذا.
قوله: (ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، والملامسة والمنابذة) هذه بيوع كانت في الجاهلية وقد نهى الشارع عنها أما البيع بإلقاء الحجر ويسمى بيع الحصاة فكان الرجلان يتساومان في السلعة فإذا وضع الطالب عليها حجرا، أو حصاة تم البيع، وإن لم يرض صاحبها، وأما بيع الملامسة فكانا يتراودان على السلعة فإذا لمسها المشتري كان ذلك ابتياعا لها رضي مالكها، أو لم يرض، وأما المنابذة فكانا يتراودان على السلعة فإن أحب مالكها أن يلزم المشتري البيع نبذ السلعة إليه فيلزمه البيع رضي، أو لم يرض.
قوله: (ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين) وكذا لا يجوز بيع ثوب من ثلاثة أثواب؛ لأن المبيع مجهول وكذا بيع عبد من عبدين، أو من ثلاثة أعبد وكذا في الأشياء المتفاوتة كالإبل والبقر، والغنم، والخفاف والنعال وما أشبه ذلك.
قوله: (ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري، أو يدبره، أو يكاتبه، أو أمة على أن يستولدها المشتري فالبيع فاسد) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط، ثم هذا على ثلاثة أوجه: في وجه البيع والشرط كلاهما جائزان، وفي وجه كلاهما فاسدان، وفي وجه البيع جائز والشرط باطل؛ فالأول أن يكون الشرط مما يرجع إلى بيان صفة الثمن، أو المبيع فصفة الثمن أن يبيع عبده بألف على أنها نقد بيت المال، أو مؤجلة، وأما صفة المبيع فهو أن يبيع جارية على أنها طباخة، أو خبازة، أو بكر، أو ثيب، أو عبدا على أنه كاتب؛ لأن هذه شروط يقتضيها العقد، وأما الوجه الذي كلاهما فاسدان فهو أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة وليس للناس فيه تعامل نحو أن يشتري ثوبا بشرط الخياطة، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله، أو ثمرة بشرط