قوله: (وإن قطع المشتري الثوب، أو خاطه قميصا، أو صبغه، أو لت السويق بسمن، ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع
أن يأخذه) ؛ لأنه أحدث فيه زيادة يبذل عليها المال فلم يكن له أن يأخذه معها، وإذا تعذر الرجوع وجب الأرش وقوله، أو صبغه يعني أحمر فإن صبغه أسود فكذا عندهما؛ لأن السواد عندهما زيادة وعند أبي حنيفة نقصان، وإن قطعه ولم يخطه، ثم اطلع على عيب فتصرف فيه وهو عالم بالعيب فلا رجوع له بنقصان العيب؛ لأن من حجة البائع أن يقول: لو لم تخطه ورددته ناقصا كنت أقبله بخلاف الأول؛ لأنه لم يكن له أخذه ولو باع المشتري الثوب بعدما قطعه وخاطه قميصا، أو صبغه، ثم اطلع على عيب رجع بالأرش، وإن قطعه ولم يخطه، ثم اطلع على عيب فباعه في هذه الحالة قبل أن يخيطه لم يرجع بالأرش؛ لأن للبائع أن يقول أنا أقبضه ناقصا.
قوله: (ومن اشترى عبدا فأعتقه، أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) وكذا إذا دبره أو استولد الأمة، والمراد بالعتق إذا أعتقه مجانا أما إذا أعتقه على مال، أو كاتبه فأدى بدل الكتابة وعتق ثم اطلع على عيب لم يرجع بنقصانه أما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله فلا يمنع الرجوع بالأرش، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع بالأرش؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل، وفي الاستحسان يرجع؛ لأن العتق انتهاء للملك فصار كالموت، وأما إذا أعتقه على مال لم يرجع بشيء فيه؛ لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل ولو اشترى دارا فبناها مسجدا ثم اطلع على عيب لم يرجع بأرشها.
قوله: (فإن قتل المشتري العبد، أو كان طعاما فأكله، ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة) قيد بقوله فأكله؛ إذ لو باعه، أو وهبه، ثم اطلع على عيب لم يرجع عليه بشيء إجماعا وتخصيص المشتري بالقتل احتراز عما إذا قتله غيره فإن قتله موجب للقيمة وأخذ القيمة من القاتل بمنزلة بيعه منه فلم يرجع بالنقصان إجماعا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف له الرجوع بالنقصان ولا يبطل بأخذ القيمة. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بنقصانه) قال في النهاية: والفتوى على قولهما، والخلاف إنما هو في الأكل لا غير أما في القتل فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف لأبي حنيفة أنه امتنع الرد بفعل مضمون منه في المبيع فصار كما لو باعه، أو قتله ولهما أن الأكل تصرف من المشتري في المبيع فأشبه الإعتاق فإن أكل بعض الطعام لم يرد الباقي ولم يرجع بالأرش فيما أكل ولا فيما بقي عند أبي حنيفة؛ لأن الطعام كالشيء الواحد واختلفت الرواية عنهما فروي عنهما أنه يرد ما بقي ويرجع بأرش ما أكل وروي عنهما أنه لا يرد ما بقي ويرجع بأرش الجميع ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه فوجده مرا قال أبو جعفر: له أن يرد الباقي بحصته من الثمن ويرجع بنقصان ما خبزه وهو قول محمد قال أبو الليث: وبه نأخذ كذا في الينابيع فإن باع بعض الطعام، ثم علم بالعيب لم يرجع بأرش ما باع ولا بأرش ما بقي عندهما؛ لأنه تعذر الرد بالبيع وهو فعل
مضمون واختلفت الرواية عن أبي يوسف فروى هشام عنه أنه يرد ما بقي ولا يرجع بأرش ما باع وروى ابن سماعة عنه أنه لا يرد الباقي ولا يرجع بالأرش وهو الأصح عنه ولو اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب بها فليس له ردها إلا أن يرضى البائع سواء كانت بكرا نقصها الوطء، أو ثيبا لم ينقصها، وإذا امتنع الرد وجب النقصان.