عند المشتري في صغره يرده؛ لأنه عين ذلك العيب، وإن حدث عند المشتري بعد بلوغه لم يرده؛ لأنه غيره؛ لأن البول في الفراش من الصغير لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في الباطن، والإباق في الصغر لحب اللعب وفي الكبر لخبث في القلب والسرقة لقلة المبالاة وهما بعد البلوغ لخبث في الباطن فكان الثاني غير الأول وسواء في ذلك الجارية، والغلام بيانه إذا وجد ذلك منهما في حال الصغر عند البائع، ثم وجد منهما في حال الكبر عند المشتري فله ردهما، وإن وجد عند المشتري بعد البلوغ ليس له أن يردهما؛ لأن الذي كان عند البائع في حالة الصغر زال بالبلوغ وما وجد عند المشتري بعد البلوغ عيب حادث، وإن وجد ذلك منهما عند الإدراك عند البائع ثم وجد ذلك عند المشتري فله ردهما فإن لم يوجد ذلك عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب الموجود عند البائع وقوله: حتى يعاوده بعد البلوغ معناه إذا بال وهو بالغ في يد البائع، ثم باعه وعاوده في يد المشتري فله رده؛ لأن العيب واحد، والجنون في الصغر عيب أبدا فإذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر، أو الكبر يرده؛ لأنه عين الأول؛ إذ السبب في الحالين متحد.
قوله: (والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام) ؛ لأن المقصود من الجارية الافتراش وهما يخلان بها، والمقصود من العبد الاستخدام فلا يخلان به. قوله: (إلا أن يكون من داء) لأن الداء عيب وهو أن يكون بحيث يمنعه من قربان سيده، ثم البخر في الجارية عيب سواء كان فاحشا، أو غير فاحش من داء، أو غير داء، وفي الغلام إن كان من داء فكذلك، وإن لم يكن من داء إن كان فاحشا فهو عيب، وإلا فلا، والفاحش ما لم يكن في الناس مثله.
قوله: (والزنا وولد الزنا عيب في الجارية) ؛ لأنه يخل بالمقصود منها وهو الافتراش والاستيلاد. قوله: (وليس بعيب في الغلام) لأنه لا يخل بالمقصود منه وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له بأن زنى أكثر من اثنين؛ لأن اتباع النساء مخل بالخدمة ولأن كون الجارية من الزنا يعير به ولده منها، والحبل عيب في بنات آدم وليس بعيب في البهائم؛ لأن الجارية تراد للوطء، أو للتزويج، والحبل يمنع من ذلك، وأما البهائم فهو زيادة فيها وليس بعيب وارتفاع الحيض في الجارية البالغة عيب وهي التي بلغت سبع عشرة سنة؛ لأنها لا تلد معه وكذا إذا كانت مستحاضة فهو عيب؛ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء والسعال القديم عيب؛ لأنه مرض بخلاف الزكام فإنه ليس بعيب، والجنون، والجذام والبرص عيب وكذلك العمى، والعور والحول؛ لأنها تنقص الثمن، والصمم، والخرس، والأصبع الزائدة والناقصة، والقروح، والأمراض عيوب، والآدر وهو انتفاخ الأنثيين، والعنين، والخصي عيوب، وإذا اشترى عبدا على أنه خصي فوجده فحلا فلا خيار له وترك الصلاة والنميمة، والكذب عيب في العبيد، والإماء وقلة الأكل عيب في البهائم وليس بعيب في بني آدم والتخنيث في الغلام عيب.
قوله: (وإذا حدث عند المشتري عيب، ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع) لأن في الرد إضرارا بالبائع؛ لأنه خرج من ملكه سالما ويعود معيبا وصورة الرجوع بالنقصان أن يقوم المبيع وليس به العيب القديم ويقوم وبه ذلك العيب فينظر إلى ما نقص من قيمته لأجل العيب وينسب من القيمة السليمة فإن كانت النسبة العشر رجع بعشر الثمن، وإن كانت النصف فبنصفه بيانه إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم وقيمته مائة درهم واطلع على عيب ينقصه عشرة دراهم وقد حدث به عيب آخر فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن وذلك درهم، وإن كان ينقص من قيمته لأجل العيب عشرين رجع بخمس الثمن وهو درهمان ولو اشتراه بمائتين وقيمته مائة وينقص من قيمته لأجل العيب عشرة فإنه يرجع بعشر الثمن وذلك عشرون ولو كان العيب ينقصه عشرين رجع بخمس الثمن وذلك أربعون. قوله: (إلا أن يرضى البائع أن يأخذه منه بعيبه فله ذلك) لأنه رضي بإسقاط حقه، والتزام الضرر فإن رضي البائع بذلك وأراد المشتري حبس المبيع والرجوع بحصة العيب ليس له ذلك بل إن شاء المشتري أمسكه ولا يرجع بحصة العيب، وإن شاء رده.