المعقود عليه إلا إذا بعدت المدة فحينئذ يكون القول قول المشتري لأن الظاهر يشهد له لأن الشيء يتغير بطول الزمان أرأيت لو كانت جارية شابة رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة وزعم البائع أنها لم تتغير أكان يصدق على ذلك قال في الهداية إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا ولم يزد على هذا فقيل البعيد الشهر فما فوقه والقريب دون الشهر وإذا اختلفا في الرؤية فقال المشتري لم أره حال العقد ولا بعده وقال البائع بل رأيته فالقول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه الرؤية وهي حادثة فلا يقبل قوله إلا بيمينه والله أعلم.
[باب خيار العيب]
(باب خيار العيب) العيب هو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ومناسبته لما قبله أن خيار الرؤية يمنع تمام الملك وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام وخيار العيب يثبت من غير شرط ولا يتوقف ويورث قال - رحمه الله -: (إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده) يعني عيبا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك يكون رضا به، ثم ينظر إن كان قبل القبض فللمشتري أن يرده عليه وينفسخ البيع بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى قضاء القاضي، وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا، أو قضاء، ثم إذا رده برضا البائع يكون فسخا في حقهما بيعا في حق غيرهما، وإن رده بقضاء القاضي يكون فسخا في حقهما، وفي حق غيرهما. قوله: (وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ولأن البائع لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يجوز أن يخرج ببعضها إلا برضاه.
. قوله: (وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب) قال الخجندي العيب ما نقص الثمن عند التجار، وأخرج السلعة عن حال الصحة والاعتدال سواء كان يورث نقصانا فاحشا من الثمن، أو نقصانا يسيرا بعد أن كان مما يعده أهل تلك الصناعة عيبا فيه فإذا وجد بالمبيع عيبا كان به قبل العقد، أو حدث بعد العقد قبل القبض فله رده يسيرا كان العيب أم كثيرا.
. قوله: (والإباق عيب) يعني إباق الصغير الذي يعقل أما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يكون عيبا قال في الذخيرة: الإباق فيما دون السفر عيب بلا خلاف وهل يشترط الخروج من البلد فيه اختلاف المشايخ. قوله: (والبول في الفراش عيب) هذا على الوجهين إن كان صغيرا لا ينكر عليه ذلك لصغره فليس بعيب وإن كان ينكر عليه فهو عيب؛ لأنه يضرب عليه مثله من الصغار قال في الذخيرة: قدره بخمس سنين فما فوقها وما دون ابن خمس لا يكون ذلك منه عيبا. قوله: (والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ) يعني إذا كان صغيرا يعقل أما إذا كان لا يعقل بأن لا يأكل وحده ولا يلبس وحده لا يكون عيبا سواء كانت السرقة عشرة دراهم، أو أقل وقيل ما دون الدرهم نحو الفلسين ونحوهما لا يكون عيبا، والعيب في السرقة لا يختلف بين أن يكون من المولى، أو غيره إلا في المأكول فإن سرقته لأجل الأكل من بيت المولى ليس بعيب ومن بيت غيره عيب، فإن كانت سرقته للبيع لا للأكل فهو عيب من المولى وغيره.
قوله: (فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ) معناه إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائع من العبد في صغره، ثم حدثت