(قوله وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى) ولا خيار له فيما باع كالبصير إذا باع ما لم يره
قوله ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق) وإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة وفي الأدهان لا بد من الشم وفي الثمرة على رءوس النخل والشجر يعتبر بالصفة (قوله ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له) لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كما في السلم وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما لا يعرف بالجس والشم والذوق فإنه يقف على الصفة والصفة فيه بمنزلة الرؤية فإذا وصف له واشتراه وكان كما وصف له بطل خياره يعني إذا اشترى ما وصف له ثم أبصره فلا خيار له ولو اشترى البصير ما لم يره ثم عمي انتقل إلى الصفة ولو اشترى البصير ما وصف له لم يسقط خياره لأنه قادر على النظر والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز ولو قال الأعمى قبل الوصف رضيت لم يسقط خياره ولو اشترى البصير ما لم يره وفسخ قبل الرؤية صح فسخه.
(قوله ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ) ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الإجازة سواء قبضه أو لم يقبضه وقبض المالك الثمن دليل على إجازته ولو رأى رجلا يبيع له شيئا بغير أمره فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في إجازة بيعه كذا في شرحه في كتاب المأذون (قوله وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما) واعلم أن قيام الأربعة شرط للحوق الإجازة البائع والمشتري والمالك والمبيع فإن أجازه المالك مع قيام هذه الأربعة جاز وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ويكون البائع كالوكيل والثمن للمجيز إن كان قائما وإن هلك في يد البائع هلك أمانة ثم لهذا الفضولي قبل أن يجيز المالك أن يفسخ العقد وكذا لو فسخه المشتري ينفسخ وإن لم يجز المالك البيع وفسخه انفسخ ويرجع المشتري على البائع بالثمن فإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع ولا يجوز بإجازة ورثته وقوله إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما وإن لم يعلم بحال المبيع أباق هو أم هالك صحت الإجازة لأن الأصل بقاؤه وهذا قول محمد.
وقال أبو يوسف لا يصح حتى يعلم قيامه وقت الإجازة لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك (قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما معا ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما) لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يفرق الصفقة على البائع قبل التمام لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا فيكون فسخا من الأصل ولو اشترى عدل بز ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذا في خيار الشرط لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها.
(قوله ومن مات وله خيار رؤية سقط خياره) ولم ينتقل إلى ورثته كخيار الشرط (قوله ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآها فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار) فإن اختلفا في التغيير فالقول للبائع مع يمينه لأن التغيير حادث وسبب اللزوم ظاهر وهو رؤية