وقال محمد لا يكون فعلها إجازة للبيع لأنه لم يوجد منه رضى ولو باضعها أو ضاجعها أو باشرها وهي فعلت به ذلك بطل خياره سواء كان طائعا أو مكرها في قول أبي حنيفة لأنه أكثر من القبلة فإذا بطل الخيار بالقبلة فبالوطء أولى ولو قبلها وقال قبلتها بغير شهوة إن كان في الفم لا يصدق وإن كان في سائر البدن صدق وهو على خياره.
وإن أعتق العبد المبيع أو دبره أو كاتبه أو زوج الأمة أو العبد أو عرضه على البيع فهو رضا وإن كان المبيع دابة فركبها لينظر إلى سيرها أو قوتها أو كان ثوبا فلبسه لينظر إلى مقداره أو أمة فاستخدمها لينظر ذلك منها فهو على خياره فإن زاد في الركوب على ما يعرف به فهو رضا وإن ركبها لحاجة أو سفر أو حمل عليها أو أجرها أو كانت أرضا فسقاها أو حرثها أو كان زرعا فحصده أو فصل منه شيئا لدوابه فهو رضا وإن ركبها ليسقيها أو ليردها على صاحبها فالقياس أنه رضا لأنه يقدر على قودها والاستحسان ليس برضا لأن الدواب قد تمتنع ولا يمكن سيرها إلا بالركوب وإن كان المبيع بئرا فاستقى منها للوضوء أو وقعت فيها فأرة فنزحها لم يبطل خياره بخلاف ما إذا سقى منها زرعه فإنه رضا وإن كان عبدا ففصده فهو رضا وإن حلق شعر رأسه فهو على خياره وإن كانت دجاجة فباضت في مدة الخيار بطل خياره إلا أن يكون مذرا وكذا إذا كانت شاة فولدت إن كان الولد حيا بطل خياره وإن كان ميتا لم يبطل وإن كان المبيع دارا فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا (قوله ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن
يجيزه فإن اختار الإجازة بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا) وهذا عندهما.
وقال أبو يوسف وزفر يجوز والخلاف فيما إذا كان الفسخ بالقول أما بالفعل فيجوز مع غيبته إجماعا كما إذا باع أو أعتق أو وطئ أو قبل أو لمس وقوله إلا أن يكون الآخر حاضرا نفس الحضور ليس بشرط وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة وإن لم يعلم إلا بعدها فقد تم البيع.
(قوله وإذا مات من له الخيار بطل خياره) وتم البيع من قبله أيهما كان لأن بالموت ينقطع الخيار وقطعه يوجب تمام البيع كما لو انقضت المدة فإن كانا جميعا بالخيار فمات أحدهما تم البيع من قبله والآخر على خياره فإن مات جاز عليه وكذا إذا اشترى المكاتب شيئا بشرط الخيار وعجز في الثلاث تم البيع لأن عجزه كموته (قوله ولم ينتقل إلى ورثته) وإنما لم يورث لأنه ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله والإرث إنما يكون فيما يقبل الانتقال.
(قوله ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه) فإن قيل لم جاز البيع مع هذا الشرط مع أن الشرط يفسد البيع كمن باع شاة على أنها حامل أو على أنها تحلب كذا فإن البيع فيه فاسد قيل الفرق أن الحبل في البهائم زيادة وهي مجهولة لا يدري أنه حبل أو انتفاخ وأن الولد حي أو ميت والمجهول إذا ضم إلى المعلوم يصير الكل مجهولا وكذا إذا شرط أنها تحلب كذا لأنه لا يدري مقداره وليس في وسعه تحصيله فكان مفسدا فإن مات في يد المشتري قبل أن يرده رجع إلى البائع بفضل ما بينهما كذا في الزيادات.
وفي الينابيع ليس له ذلك وإن تعذر الرد بغير الموت رجع بالأرش وصورته أن يقوم خبازا وغير خباز ويضمن ما بينهما وإن جاء به ليرده فقال لم أجده كاتبا ولا خبازا فقال البائع قد سلمته إليك على هذه الصفة ولكنه نسي عندك وذلك في مدة لا ينساها في مثلها فالقول قول المشتري لأن البائع مدعي تسليمه على ما ذكر والمشتري منكر فالقول قول المنكر مع يمينه والله أعلم.