وقال أبو يوسف صح الفسخ ولو تصرف كالبائع في الثمن أولا والثمن عين صح تصرفه وكان إجازة للبيع وإن تصرف فيهما معا بأن باع عبدا بجارية على أنه بالخيار فأعتقهما معا عتقا ولزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة كذا في الينابيع.
ولو تصرف المشتري في مدة الخيار في المبيع لم يجز لأنه لم يخرج من ملك البائع وإن تصرف في الثمن وهو عين في يده لا يجوز أيضا لأنه قد خرج من ملكه بالإجماع ولو هلك المبيع في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري (قوله فإذا قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة) يعني إذا لم يكن مثليا أما إذا كان مثليا فعليه مثله (قوله وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع بالإجماع) وهل يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة لا يدخل وعندهما يدخل ويجب نفقته على المشتري بالإجماع إذا كان الخيار له لأنه قد خرج من ملك البائع والثمن لا يخرج من ملك المشتري بالإجماع وإنما لم يدخل
المبيع في ملك المشتري عند أبي حنيفة لأن الثمن باق على ملكه فلو ملك المبيع لاجتمع في ملكه العوضان وهذا لا يصح وهما يقولان المبيع إنما قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه المشتري يكون زائلا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار والخيار له جاز تصرفه إجماعا ويكون إجازة منه ثم إذا كان الخيار للمشتري فنفوذ البيع بأربعة معان أحدها أن يقول أجزت سواء كان البائع حاضرا أو غائبا والثاني أن يموت المشتري في مدة الخيار فيبطل خياره بموته وينفذ عقده ولا يقوم الورثة مقامه ولا يكون موروثا عنه.
والثالث أن تمضي مدة الخيار من غير فسخ ممن له الخيار والرابع أن يصير المبيع في يد المشتري إلى حال لا يملك المشتري فسخه مثل أن يهلك المبيع أو ينتقص في يد المشتري نقصانا يسيرا أو فاحشا بفعل المشتري أو بفعل البائع أو بآفة سماوية أو بفعل الأجنبي أو بفعل المعقود عليه فإنه يبطل خياره وينفذ البيع وإذا زاد المبيع في مدة الخيار في قبض المشتري زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن والبرء من المرض منعت الرد والفسخ وبطل خياره ونفذ البيع عندهما كالنقصان وعند محمد لا يمنع الرد وهو على خياره وإن كانت متصلة غير متولدة منه كالصبغ والخياطة أو لت السويق أو كانت أرضا فبنى فيها أو غرس منعت الرد إجماعا وينفذ البيع فإن كانت منفصلة متولدة منها كالولد واللبن والثمر والأرش والعقر منعت الرد أيضا وبطل خياره ونفذ البيع وإن كانت منفصلة غير متولدة منه كالكسب والهبة والغلة لا يمنع الرد وهو على خياره إلا أنه إذا اختار البيع فالزيادة له مع الأصل إجماعا وإن اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرد الأصل لا غير والزيادة للمشتري لأن مذهبهما أن المبيع يدخل في ملكه وعند أبي حنيفة لا يدخل في ملكه فتكون الزوائد حاصلة من ملك البائع فلزمه ردها إليه وأما فسخه إذا كان الخيار للمشتري فهو بأحد أمرين إما بالقول أو بالفعل فبالقول لا يصح إلا بحضرة البائع عندهما.
وقال أبو يوسف يصح بغير حضوره وأما فسخه بالفعل بأن يكون الثمن عينا فيتصرف فيها تصرف الملاك فينفسخ العقد سواء كان البائع حاضرا أو غائبا وأما إذا كان الخيار للبائع فجواز البيع بأحد ثلاثة معان أحدها أن يجيز بالقول في المدة فيقول أجزت فيجوز سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا والثاني أن يموت البائع في المدة فيبطل خياره وينفذ عقده ولا يقوم الورثة مقامه في الفسخ والإجازة والثالث أن تمضي المدة من غير فسخ ولا إجازة وفسخه بأحد أمرين إما بالقول أو بالفعل فالقول أن يقول في المدة فسخت فإن كان فسخه بحضرة المشتري انفسخ ولا يحتاج إلى قضاء ولا رضا وإن كان بغير حضرته إن علم المشتري في المدة انفسخ وإن لم يعلم حتى مضت جاز العقد عندهما.