(قوله ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) بأن يقول اشتريت هذا الشجر مع ثمره سواء كانت مؤبرة أو لا في كونها للبائع عندنا والتأبير هو التلقيح (قوله ويقال له اقطعها وسلم المبيع) وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريقه وتسليمه وكذا إذا أوصى بنخلة لرجل وعليها ثمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع الثمر وهو المختار ولو باع عبدا دخل في البيع ثيابه التي للمهنة ولا يدخل في البيع الثياب النفيسة التي لبسها
للعرض وكذا إذا باع دابة لا يدخل سرجها ولجامها (قوله ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع) سواء أبرت أم لا وبدو الصلاح صيرورته صالحا لتناول بني آدم أو لعلف الدواب وسواء كان منتفعا به في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز عندنا وصار كما لو اشترى ولد جارية مولودا فإنه يجوز وإن لم يكن منتفعا به في الحال.
(قوله ووجب على المشتري قطعها في الحال) تفريقا لملك البائع هذا إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع أما إذا اشترط تركها على رءوس النخل فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شرط شغل ملك الغير وهو صفقتان في صفقة واحدة وهو إعارة أو إجارة في بيع وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من مال البائع وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا وإذا اشترى الثمرة مطلقا من غير شرط الترك وتركها بإذن البائع طاب له الفضل وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته بأن تقوم قبل الإدراك ويقوم بعده فيتصدق بما زاد من قيمته إلى وقت الإدراك لحصوله بجهة محظورة وإن تركها بعدما يتناهى عظمها لم يتصدق بشيء لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة أي تغير حالة من النيء إلى النضج لا تحقق زيادة في الجسم وإن اشترى الثمرة واستأجر النخل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لحصول الإذن ولا تجب الأجرة لأن هذه إجارة باطلة لا تعامل فيها فكأنها لم تكن وبقي الإذن معتبرا فيطيب له الفضل وهذا بخلاف ما إذا اشترى الزرع وهو بقل واستأجر من البائع الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة لأنها إلى وقت الحصاد وذلك مجهول ويكون عليه أجرة مثل الأرض لا يتجاوز بها المسمى ويطيب له من الخارج قدر ما ضمن من الثمن وأجرة المثل ويتصدق بالفضل.
(قوله ولا يجوز أن يبيع الثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة) هذا إذا باعها على رءوس الشجر أما إذا كان مجذوذا فباع الكل إلا صاعا منها فإنه يجوز كذا في الخجندي وقوله أرطالا معلومة فيه إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحدا يجوز كذا في شاهان قال في النهاية إذا قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كله إلا هذه الشاة بعينها بمائة درهم جاز فيما سوى تلك الشاة ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كله على أن لي منه هذه الشاة بعينها بمائة درهم لا يجوز البيع والفرق بينهما أن الاستثناء هو التكلم بالباقي بعد الثنيا فكانت الشاة التي عينها في الاستثناء الحقيقي غير داخلة في البيع من الابتداء بخلاف قوله على أن لي هذه الشاة المعينة فإنها دخلت أولا في الجملة ثم خرجت بحصتها من الثمن وتلك الحصة مجهولة فيفسد البيع في الكل ونظير هذا ما إذ قال بعت منك هذا العبد إلا عشره فإنه يصح في تسعة أعشاره ولو قال بعته بكذا على أن لي عشره لم يصح لهذا المعنى.