(قوله وإن قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها) لأن الوصف هنا صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا كل ذراع بدرهم وإنما قال بعتكها فأنث الضمير وقد ذكر لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات (قوله وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع) وإذا
اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار فالبيع فاسد عند أبي حنيفة لأن ذلك مجهول وعندهما يجوز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز إجماعا لأن ذلك معلوم وإن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف قال أبو حنيفة في الوجه الأول يأخذ بعشرة من غير خيار وفي الثاني يأخذه بتسعة إن شاء وعند أبي يوسف يأخذه في الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة إن شاء وعند محمد في الأول بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف إن شاء كذا في الهداية وفي الخجندي جعل قول أبي يوسف لمحمد وقول محمد لأبي يوسف.
(قوله ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه) لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف لأنه متصل بها اتصال قرار ولأن البناء في الدار من صفاتها وصفات المبيع تابعة له ثم إذا باع الدار دخل في البيع جميع ما كان فيها من بيوت ومنازل وعلو وسفل ومطبخ وبئر وكنيف وجميع ما يشتمل عليها حدودها الأربع (قوله ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ولأنه يبقى في الأرض على الدوام ولا غاية له فإن كانت النخيل مثمرة وقت العقد وشرط الثمرة للمشتري فله حصة من الثمن فإن كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخل كذلك وقيمة الثمرة كذلك فإنه يقسم الثمن أثلاثا إجماعا فلو فاتت الثمرة بآفة سماوية أو أكلها البائع قبل القبض فإنه يطرح عن المشتري ثلث الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن وإن شاء ترك في قولهم جميعا لأن الثمرة معقود عليها فبفواتها تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام فله الخيار وإن لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد وأثمرت بعده قبل القبض فإن الثمرة للمشتري لأنها نماء ملكه وتكون الثمرة زيادة على الأرض والنخل عندهما.
وقال أبو يوسف على النخل خاصة بيانه إذا كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخل كذلك والثمرة كذلك فأكل البائع الثمرة قبل القبض طرح عن المشتري ثلث الثمن عندهما ويأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن ولا خيار له عند أبي حنيفة خاصة وعند محمد له الخيار.
وقال أبو يوسف يطرح عنه ربع الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلاثة أرباع الثمن وإن شاء ترك لأن الثمن يقسم على الأرض والنخل نصفين فما أصاب النخل قسم عليه وعلى الثمرة نصفين فكان حصته الربع ولو فاتت الثمرة بآفة سماوية لا يطرح شيء من الثمن ولا خيار للمشتري في قولهم جميعا ولو كان سمى للنخل خمسمائة وللأرض كذلك فإن الثمرة في هذا الفصل زيادة على النخل خاصة إجماعا فإذا أكله البائع طرح من الثمن ربعه ولا خيار للمشتري عند أبي حنيفة وعندهما له الخيار (قوله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية) لأنه متصل بها للفصل فأشبه المتاع الذي فيها ولأن له غاية ينتهي إليها بخلاف النخل والكرم فإن قيل يشكل على هذا بيع جارية لها حمل في بطنها أو بقرة أو شاة لهما حمل في بطونهما فإنه يدخل في البيع وإن كان اتصاله بالأم للفصل لا محالة وله غاية ينتهي إليها وبينه وبين الزرع في الأرض مناسبة لقوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فكيف دخل الولد ولم يدخل الزرع قلنا لما لم يقدر أحد غير الله على فصل الولد من أمه ووجدت المجانسة بينه وبين أمه نزل منزلة الجزء منها فلم يعتبر انفصاله في ثاني الحال لوجود معنى الجزئية ولعدم إمكان البائع من فصله وأما الزرع فليس من جنس الأرض فيتمكن من فصله كل أحد.