وكذا إذا كيل الطعام في المجلس وعرف مبلغه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بحساب ذلك وإن شاء تركه لأنه إنما علم بذلك الآن فله الخيار أما إذا افترقا قبل الكيل وكيل بعد ذلك فإن الفساد قد تقرر فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه قال في المبسوط الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة كل إلى ما لا يعلم منتهاه يتناول الأدنى وهو الواحد كما إذا قال لفلان علي كل درهم يلزمه درهم واحد.
وقال أبو يوسف ومحمد هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه وأما ما يعلم جملته بالإشارة إليه فالعقد يتناول الكل لأن الإشارة أبلغ في التعريف
من التسمية وأبو حنيفة يقول إن كانت العبرة للإشارة فثمن جميع ما أشار إليه عند العقد مجهول وجهالة مقدار الثمن تمنع صحة العقد.
(قوله ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها) عند أبي حنيفة وقالا هو جائز في الجميع وكذا كل عددي متفاوت هما قاساه على القفيز من الصبرة وهو يصرف العقد إلى الواحد على أصله إلا أن بيع شاة من قطيع لا يصح للتفاوت بين الشياه وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول ولو قال بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما وسمى جملته مائة لا يجوز البيع في الكل بالإجماع وإن وجده كما سمى يعني وإن علم الجملة في المجلس واختار البيع فإنه لا يجوز لأن ثمن كل واحدة منها مجهول لأن حصة كل واحدة من الثمن إنما تعرف إذا ضمت إليها أخرى ولا يدري أي شاة يضم إليها فإذا ضم إليها أردأ منها تكون حصتها أكثر وإن ضم إليها أجود منها تكون حصتها أقل فلهذا لا يجوز وإن قال بعتكها على أنها مائة شاة بمائة دينار فإن وجدها مائة فالبيع جائز في جميعها وإن وجدها ناقصة لزمه كل شاة بدينار وله الخيار وإن وجدها زائدة فسد البيع في الكل.
(قوله وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان) فهو على هذا الاختلاف لا يصح في ذراع عند أبي حنيفة لوجهين أحدهما أن الذراع من الثوب يختلف والثاني أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر على البائع (قوله ومن باع صبرة طعام على أنها مائة قفير بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته وإن شاء فسخ البيع) لتفرق الصفقة عليه ولم يتم رضاه بالموجود (قوله وإن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع) لأن العقد وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف بل هو أصل بنفسه (قوله ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدهما أقل من ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك) لأن الذرع وصف في الثوب لأنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من الثمن كالأطراف في الحيوان بخلاف القدر في الصبرة لأن المقدار يقابله شيء من الثمن إلا أنه يتخير هنا لفوات الوصف المذكور (قوله وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع) لأن الذرع صفة فيه فهو مثل صفة أطراف العبد كما لو اشترى عبدا على أنه أعور أو مقطوع اليد فوجده صحيحا كان للمشتري من غير زيادة في الثمن ولا خيار للبائع وإن اشتراه على أنه صحيح فوجده أعور فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه وكذا إذا اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فهو بالخيار إن شاء أخذها بكل الثمن وإن شاء تركها وإن اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا فهي له ولا خيار للبائع.