[باب التيمم]
(باب التيمم) لما بين الشيخ الطهارة بالماء بجميع أنواعها من الصغرى والكبرى وما ينقضها عقبها بخلفها وهو التيمم؛ لأن الخلف أبدا يقفوا الأصل أي لا يكون إلا بعده والتيمم ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب، فقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] وأما السنة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء» والتيمم في اللغة هو القصد قال الله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] أي لا تقصدوا وفي الشرع عبارة عن استعمال جزء من الأرض طاهر وفي محل التيمم، وقيل عبارة عن قصد إلى الصعيد للتطهير وهذه العبارة أصح؛ لأن في العبارة الأولى اشترط استعمال جزء من الأرض والتيمم بالحجر يجوز، وإن لم يوجد استعمال جزئه.
(قوله: ومن لم يجد الماء وهو مسافر) المراد من الوجود القدرة على الاستعمال حتى إنه لو كان مريضا أو على رأس بئر بغير دلو أو كان قريبا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدا والمراد أيضا من الوجود ما يكفي لرفع حدثه وما دونه كالمعدوم ويشترط أيضا إذا وجد الماء أن يكون مستحقا بشيء آخر كما إذا خاف العطش على نفسه أو رفيقه أو دابته أو كلابه لماشيته أو صيده في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز له التيمم وكذا إذا كان محتاجا إليه للعجن دون اتخاذ المرقة وسواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة فإن قيل لم قدم المسافر على المريض وفي القرآن تقديم المريض، قال الله تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] ، قيل لأن الحاجة إلى ذكر المسافر أمس؛ لأنه أعم وأغلب؛ لأن المسافرين أكثر من المرضى وإنما قدم في القرآن المريض؛ لأن الآية نزلت لبيان الرخصة وشرعت الرخصة مرحمة للعباد والمريض أحق بالمرحمة
(قوله: أو خارج المصر) نصب على الظرف تقديره أو في خارج المصر أي في مكان خارج المصر وسواء في كونه خارج المصر للتجارة أو للزراعة أو للاحتطاب أو للاحتشاش أو غير ذلك وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة وهي ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد، أو خوف الجنب من البرد وعن السلمي جواز ذلك والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء
(قوله: وبينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر) التقييد بالمصر غير لازم والمراد بينه وبين الماء والتقييد بالميل هو المشهور عليه أكثر العلماء، وقال بعضهم أن يكون بحيث لا يسمع الأذان، وقيل إن كان الماء أمامه فميلان وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل.
وقال زفر إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا فيجوز، وإن قرب وعن أبي يوسف إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم قال في الذخيرة وهذا حسن جدا والميل ألف خطوة للبعير وهو أربعة آلاف ذراع فإن قيل ما الحاجة
إلى قوله أو أكثر وقد علم جوازه مع قدر الميل قيل؛ لأن المسافة إنما تعرف بالجزر والظن فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز، وإن كان في ظنه نحو الميل أو أكثر جاز حتى لو تيقن أنه ميل جاز له التيمم (قوله أو كان يجد الماء إلا أنه مريض إلى آخره) المريض له ثلاث حالات أحدهما إذا كان يستضر باستعمال الماء كمن به جدري أو حمى أو جراحة يضره الاستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعا، والثانية إن كان لا يضره إلا الحركة إليه ولا يضره الماء كالمبطون وصاحب العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضا إجماعا، وإن وجد فعند أبي حنيفة يجوز له التيمم أيضا سواء كان المستعان به من أهل طاعته أو لا وأهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره وعندهما لا يجوز له التيمم كذا في التأسيس.