(قوله: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] أي مع المرافق وواحدها مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه المفصل بفتح الميم وكسر الصاد، والسنة أن يبدأ في غسل الذراعين من الأصابع إلى المرافق فإن عكس جاز، كذا في الخجندي ويجب غسل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء من الأصابع الزائدة والكف الزائد فإن تلف العضو غسل ما يحاذي محل الفرض ولا يلزمه غسل ما فوقه، كذا في الينابيع.
وفي الفتاوى العجين في الظفر يمنع تمام الطهارة والوسخ والدرن لا يمنع وكذا التراب والطين فيه لا يمنع والخضاب إذا تجسد يمنع، كذا في الذخيرة وقشرة القرحة إذا ارتفعت ولم يصل الماء إلى ما تحتها لا يمنع.
(قوله: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] المسح هو الإصابة فلو كان شعره طويلا فمسح عليه إن كان من تحت أذنه لا يجوز، وإن كان من فوقها جاز وإن كان بعض رأسه محلوقا فمسح على غير المحلوق جاز وإن أصاب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسح سواء مسحه أو لا، وإن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح، وإن مسح رأسه بماء أخذه من لحيته لم يجز؛ لأنه مستعمل، وإن مسحه ببلل في كفه لم يستعمله جاز كذا في الفتاوى.
(قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] قرئ {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالنصب عطفا على الوجه والأيدي تقديره فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وقرئ {وأرجلكم} [المائدة: 6] بالخفض على المجاورة ومذهب الروافض أن الأرجل ممسوحة احتجاجا بقراءة الخفض عطفا على الرءوس، قلنا الخفض إنما هو المجاورة والاتباع لفظا لا معنى، ومثله قراءة حمزة والكسائي {وحور عين} [الواقعة: 22] بالخفض على المجاورة كقوله تعالى {وفاكهة مما يتخيرون} [الواقعة: 20] {ولحم طير} [الواقعة: 21] وفي الكشاف لما كانت الأرجل تغسل بصب الماء وذلك مظنة الإسراف المذموم عطفت على المسموح لا لتمسح ولكن للتنبيه على وجوب الاقتصاد وإنما ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية؛ لأن ما كان واحدا من واحد فتثنيته بلفظ الجمع ولكل يد مرفق واحد فلذلك جمع ومنه قوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ولم يقل قلباكما وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية فلما قال إلى الكعبين علم أن المراد من كل رجل كعبان.
(قوله ففرض الطهارة) الفرض في اللغة هو القطع، والتقدير قال الله تعالى {سورة أنزلناها وفرضناها} [النور: 1] أي قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعا وفي الشرع عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والخبر المتواتر حتى إنه يكفر جاحده ويقال فرض القاضي النفقة أي قدرها.
(قوله غسل الأعضاء الثلاثة) يعني الوجه واليدين والقدمين سماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضو واحد كما في الدية.
(قوله: ومسح الرأس) إنما أخره؛ لأنه ممسوح والأعضاء مغسولة فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينها في الذكر.
(قوله والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل) قال زفر - رحمه الله تعالى - لا يدخلان؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في الصوم قلنا نعم لكن المرافق والكعبان غاية إسقاط فلا يدخلان في الإسقاط؛ لأن قوله {وأيديكم} [المائدة: 6] يتناول كل الأيدي إلى المناكب فلما قال إلى المرافق خرج من أن يكون داخلا تحت السقوط؛ لأن الحد لا يدخل في المحدود فبقي الغسل ثابتا في اليد مع المرافق وفي باب الصوم ليست الغاية غاية إسقاط وإنما هي غاية امتداد الحكم إليها؛ لأن الصوم يطلق على الإمساك ساعة فهي غاية إثبات لا غاية إسقاط واعلم أن الغايات أربع: غاية مكان، وغاية زمان، وغاية عدد، وغاية فعل، فغاية المكان من هذا الحائط إلى هذا الحائط وغاية الزمان {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وكلاهما لا يدخلان في المغيا وغاية العدد له من درهم إلى عشرة وأنت طالق من واحدة إلى ثلاث وهي لا تدخل عند أبي حنيفة وزفر وعندهما تدخل وغاية الفعل بالمنطوقية السمكة حتى رأسها إن نصبت السين دخلت وتكون حتى بمعنى الواو وعاطفة، وإن خفضتها لم تدخل وتكون حتى بمعنى إلى، وإنما قال يدخلان في الغسل ولم يقل بفرض غسلهما؛ لأنهما إنما يدخلان عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحد فرضية غسلهما.